انجمن مدیریت دولتی ایران مطالعات مدیریت دولتی ایران 2676-6256 8 4 2025 12 22 The Role of Public Issue Image and Issue Linkage in Drawing Attention to Public Issues among Public Opinion and Policymakers نقش تصویر مسئله عمومی و پیوند مسئله عمومی در توجه به مسئله عمومی؛ مطالعه‌ای در افکار‌عمومی و خط‌مشی‌گذاران 1 21 229428 10.22034/jipas.2025.530185.1821 FA الهام بهارلو دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی گرایش تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی، گروه آموزشی مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. 0009-0006-0192-0011 سید عباس ابراهیمی دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. 0000-0002-6289-6426 Journal Article 2025 06 13 Purpose: The primary objective of this study is to examine the determinants of attention to public issues as a critical precondition for their entry into the policy agenda. The research is grounded in the assumption that in a society such as Iran, characterized by a centralized decision-making structure and a distinctive media environment, understanding the mechanisms through which public and elite attention is mobilized is essential for the effectiveness and legitimacy of public policies. Specifically, the study aims to test the effects of four key variables—issue knowledge or awareness, public issue image, issue linkage, and media use—on the level of attention paid to public issues among two groups: public opinion (citizens) and policymakers (members of parliament). Methodology: In terms of purpose, this research is descriptive, and in terms of outcome, it is applied in nature. The study employed a cross-sectional survey design. The statistical population consisted of two groups: nineteen members of the Islamic Consultative Assembly and ninety-eight citizens of Isfahan Province. Participants were selected using random sampling methods. Data were collected through a researcher-designed questionnaire developed on the basis of theoretical foundations and previous empirical studies. The face and content validity of the questionnaire were confirmed by expert review, and its reliability was verified using Cronbach’s alpha coefficients for all constructs, all of which exceeded the acceptable threshold of 0.70. To analyze the data and test the research hypotheses, structural equation modeling (SEM) was conducted using the partial least squares (PLS) approach with SmartPLS software. Findings: The results of the structural equation modeling analysis supported all four main hypotheses of the study. Issue knowledge or awareness was found to have a positive and statistically significant effect on attention to public issues, indicating that greater awareness of an issue’s dimensions and consequences increases the likelihood of public sensitivity and attention. Public issue image also exerted a positive and significant influence, suggesting that individuals’ overall perceptions and evaluations of an issue—whether it is viewed as harmful, beneficial, or consequential—play an important role in attracting attention. In addition, issue linkage, defined as the extent to which a public issue is connected to broader and more salient concerns such as security, economic conditions, or social justice, was shown to significantly enhance attention to public issues. Among all examined variables, media use emerged as the strongest predictor of attention to public issues, underscoring the central role of both traditional and new media in agenda-setting, framing, and shaping individuals’ cognitive priorities. Conclusion: The findings indicate that the process of attracting attention to public issues in Iran is complex and multidimensional, driven primarily by cognitive and media-related factors rather than demographic characteristics. These results carry important practical implications for policymakers and governance institutions. Effective policy communication requires moving beyond one-way information dissemination toward participatory and issue-centered communication strategies that enhance public knowledge, shape realistic yet compelling issue images, and create meaningful linkages between technical policy problems and citizens’ everyday concerns and core societal values. Furthermore, rather than adopting a purely controlling approach to media, policymakers should assume an enabling and facilitative role by promoting transparency, supporting specialized journalism, and engaging constructively with emerging media platforms. Strengthening the cognitive capital of society through reforms in the education system-from schools to universities-can foster critical thinking, issue analysis skills, and media literacy, thereby cultivating more informed and responsible citizens who actively participate in policymaking processes. Finally, continuous monitoring of public issue images and their discursive linkages can enable policymakers to strategically frame issues, mobilize attention at critical moments, and prevent public neglect or misunderstanding of key policy challenges. هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل تعیین‌کننده «توجه به مسئله عمومی» به‌عنوان پیش‌شرط حیاتی برای ورود مسائل به دستورکار خط‌مشی‌گذاری است. پژوهش با این فرض آغاز می‌شود که در جامعه‌ای مانند ایران با ساختار تصمیم‌گیری متمرکز و فضای رسانه‌ای ویژه، درک سازوکارهای جلب توجه عمومی و نخبگان به مسائل، برای اثربخشی و مشروعیت خط‌مشی‌ها ضروری است. هدف مشخص، آزمون تأثیر چهار متغیر کلیدیِ دانش یا آگاهی از مسئله، تصویر مسئله عمومی، پیوند مسئله عمومی و استفاده از رسانه بر میزان توجه به مسائل عمومی در دو گروه افکار عمومی (شهروندان) و خط‌مشی‌گذاران (نمایندگان مجلس) است. روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، توصیفی و از نظر نتیجه، کاربردی است که با روش پیمایشی و به‌صورت تک‌مقطعی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه بود: الف) 19 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و ب) 98 نفر از شهروندان استان اصفهان. نمونه‌گیری به روش تصادفی انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته بود که براساس مبانی نظری و با استفاده از مطالعات پیشین طراحی شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر خبرگان تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای همه سازه‌ها (که همگی بالاتر از 0.70 بودند) مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها، از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حدأقل مربعات جزئی (PLS) و با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS استفاده شد. یافته‌های پژوهش: یافته‌های حاصل از تحلیل مدل معادلات ساختاری، هر چهار فرضیه اصلی پژوهش را تأیید کرد: 1- دانش یا آگاهی از مسئله عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر توجه به مسئله عمومی دارد. این یافته نشان می‌دهد که هرچه افراد اطلاعات بیشتری درباره ابعاد و پیامدهای یک مسئله داشته باشند، احتمال توجه و حساسیت آنان نسبت به آن بیشتر می‌شود؛ 2- تصویر مسئله عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر توجه به مسئله عمومی دارد. به‌عبارت دیگر، نگرش کلی و ادراک افراد از مثبت یا منفی بودن، آسیب‌زا یا مفید بودن یک مسئله، در جلب توجه آنان مؤثر است؛ 3- پیـوند مسئله عمومی (ارتباط یک مسئله با مسـائل دیگر) تأثیر مثـبت و معناداری بر توجه به مسئله عمومی دارد. هنگامی‌که یک مسئله با دغدغه‌ها یا مسائل مهم‌تر و گسترده‌تر(مانند امنیت، اقتصاد، عدالت) پیوند داده می‌شود، شانس جلب توجه افزایش می‌یابد؛ 4- استفاده از رسانه، قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده توجه به مسئله عمومی بود. این نتیجه بر نقش محوری رسانه‌ها (اعم از سنتی و جدید) در برجسته‌سازی، چارچوب‌دهی و شکل‌دهی به اولویت‌های ذهنی افراد تأکید می‌کند. نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان می‌دهد که فرایند جلب توجه به مسائل عمومی در ایران، فرایندی پیچیده و چندبعدی است که عمدتاً توسط عوامل شناختی و رسانه‌ای هدایت می‌شود و کمتر متأثر از ویژگی‌های دموگرافیک است. پیامدهای عملی مهم این یافته‌ها برای خط‌مشی‌گذاران و نهادهای حکمرانی عبارت‎اند از: 1- بازطراحی ارتباطات خط‌مشی: دولت و نهادهای تصمیم‌ساز باید از شیوه‌های یک‌سویه اطلاع‌رسانی فاصله گرفته و به‌سمت کارزارهای ارتباطی مشارکت‌جویانه و مسئله‌محور حرکت کنند. این کارزارها باید با هدف افزایش دانش عمومی از مسائل، شکل‌دهی به تصاویر واقع‌بینانه اما اثرگذار از آن‌ها و ایجاد پیوندهای معنادار میان مسائل فنی با دغدغه‌های روزمره و ارزش‌های اساسی جامعه طراحی شوند؛ 2- تنظیم گفتمان رسانه‌ای: به‌جای نگاه کنترلی صرف به رسانه‌ها، نهادهای خط‌مشی‌گذار باید نقش توانمندساز و تسهیل‌گر را برای رسانه‌ها (به‌ویژه رسانه‌های تخصصی) ایفا کنند. شفاف‌سازی داده‌ها، آموزش روزنامه‌نگاران حوزه عمومی و تعامل سازنده با سکوهای رسانه‌ای جدید، می‌تواند به تولید محتوای غنی‌تر و جلب توجه مؤثرتر بینجامد؛ 3- تقویت سرمایه شناختی جامعه: برای ایجاد حساسیت پایدار نسبت به مسائل عمومی، لازم است نظام آموزشی از سطح مدارس تا دانشگاه‌ها بازنگری شود. گنجاندن آموزش مهارت‌های تفکر انتقادی، تحلیل مسائل اجتماعی و سواد رسانه‌ای می‌تواند نسلی از شهروندان آگاه‌تر و مسئولیت‌پذیرتر پرورش دهد که به‌صورت فعال‌تر در فرایند خط‌مشی‌گذاری مشارکت می‌جویند؛ و 4- رصد و مدیریت تصویر و پیوند مسائل: خط‌مشی‌گذاران نیازمند سازوکارهایی برای رصد مستمر تصویر عمومی مسائل و نقشه‌برداری از پیوندهای آن‌ها در فضای گفتمانی هستند. این درک به آنان کمک می‌کند تا در زمان مناسب، با روایت‌پردازی مناسب، توجه لازم را به مسائل استراتژیک جلب کرده و از غفلت یا سوءتفاهم عمومی جلوگیری کنند.

https://www.jipas.ir/article_229428_5008a42b5c52ee9763983b95fd9501bc.pdf

انجمن مدیریت دولتی ایران مطالعات مدیریت دولتی ایران 2676-6256 8 4 2025 12 22 Development and Validation of a Measurement Instrument for Diplomatic Human Resource Management ساخت و اعتباریابی ابزار اندازه‌گیری مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک 23 44 228145 10.22034/jipas.2025.519559.1799 FA زهرا صادقی دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت و حسابداری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران. 0009-0009-9993-4308 علی اصغری صارم دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران . 0000-0002-1839-0620 Journal Article 2025 04 27 Purpose: In accordance with the principles of classical and contemporary management theories-such as organizational control theory and performance measurement perspectives-the improvement of any organizational phenomenon requires effective control and management. Such control, however, is difficult or even impossible without valid and reliable measurement instruments. This viewpoint underscores the pivotal role of designing and validating measurement tools in organizational research. In this context, organizational diplomacy, conceptualized as a behavioral capacity for enhancing intra-organizational interactions, requires a clear operational definition and a robust measurement instrument. Moreover, contemporary work environments-characterized by workforce diversity, intra-organizational conflicts, generational differences, political behaviors, and the formation of pressure groups-demand that human resource (HR) managers perform roles that extend beyond traditional managerial frameworks. Contingency-based role theories and behavioral models of human resource management suggest that managerial effectiveness in such contexts increasingly resembles the function of a professional diplomat. Accordingly, the primary objective of the present study is to develop and validate a reliable instrument that enables the assessment and comparison of diplomatic human resource management across different organizations. Such an instrument can provide a foundation for strategic policymaking and the design of training and development programs. Methodology: Drawing on the conceptual model of diplomatic human resource management and employing the ten-step scale development methodology proposed by Rattray and Jones, a measurement instrument was developed and validated for the target construct. The resulting questionnaire consists of 66 items and is designed to assess diplomatic human resource management across eight dimensions. The validation process was conducted using data collected from a statistical population comprising managers, deputy managers, and human resource specialists working in both public and private sector organizations. Findings: The developed instrument effectively measured diplomatic human resource management across eight core dimensions: (1) influencing employees through positive interaction, (2) monitoring employees while preserving human dignity, (3) diplomatic human resource planning, (4) diplomatic job analysis, (5) diplomatic human resource provision, (6) diplomatic training and development, (7) diplomatic performance management, and (8) employee retention. Together, these dimensions offer a comprehensive representation of the multifaceted roles of HR managers as organizational diplomats and demonstrate how a diplomacy-oriented approach can elevate workplace relationships from routine administrative functions to a more strategic and human-centered level. Conclusion: The findings of this study enable the systematic evaluation of the current state of diplomatic human resource management within organizations and provide a foundation for strategic initiatives aimed at institutionalizing diplomatic principles in HR functions. Furthermore, the study contributes to the theoretical advancement of human resource management literature by introducing and operationalizing the construct of diplomatic HR management. From a practical perspective, the instrument can assist managers in identifying their strengths and weaknesses, facilitating the development of diplomatic competencies and enhancing their capacity to act as mediators and facilitators in complex organizational environments. Consequently, human resource diplomacy can not only improve intra-organizational interactions but also increase employee satisfaction, reduce organizational conflicts, and strengthen social capital. At a macro level, the application of this instrument can support organizational policymakers in designing training and development frameworks aligned with actual workplace needs, thereby fostering organizational cultures grounded in respect, trust, and collaboration. Ultimately, this approach contributes to the development of flexible, learning-oriented, and resilient organizations capable of effectively responding to inevitable environmental changes. هدف: مطابق با اصول نظریه‌های کلاسیک و نوین مدیریت (مانند نظریه کنترل سازمانی یا دیدگاه‌های مبتنی بر سنجش عملکرد)، بهبود هر پدیده‌ای در سازمان، مستلزم کنترل و مدیریت مؤثر آن است و این امر، بدون برخورداری از ابزارهای معتبر اندازه‌گیری، دشوار و یا ناممکن خواهد بود. این رویکرد نشان می‌دهد که طراحی و اعتبارسنجی ابزارهای سنجش، نقش مهمی در مطالعات سازمانی ایفا می‌کند. در همین راستا، دیپلماسی سازمانی، به‌مثابه یک ظرفیت رفتاری برای بهبود تعاملات درون‌سازمانی، نیازمند تعریف عملیاتی روشن و طراحی ابزار اندازه‌گیری قابل اتکا است. از این‌رو، در محیط‌های کاری معاصر که ویژگی‌هایی چون تنوع نیروی انسانی، تعارض‌های درون‌سازمانی، تفاوت‌های نسلی، رفتارهای سیاسی و شکل‌گیری گروه‌های فشار را شامل می‌شوند، نظریه‌های نقش‌آفرینی اقتضائی مدیران یا مدل‌های رفتاری مدیریت منابع انسانی، بیانگر آن‌اند که موفقیت مدیران منابع انسانی در چنین بافت‌هایی مستلزم ایفای نقش‌هایی فراتر از چارچوب‌های سنتی و نزدیک به عملکرد یک دیپلمات حرفه‌ای است. افزون بر این، هدف اصلی پژوهش حاضر آن است که با ارائه ابزاری معتبر، امکان سنجش و مقایسه وضعیت دیپلماسی منابع انسانی در سازمان‌های مختلف فراهم شود. این ابزار می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای تدوین سیاست‌های راهبردی و برنامه‌های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. روش‌شناسی: با مبنا قراردادن الگوی مفهومی مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک و استفاده از روش‌شناسی ده‌مرحله‌ای ساخت سنجه‌ اندازه‌گیری راتری و جونز، سنجه‌ای برای اندازه‌گیری و اعتبارسنجی سازه‌ مذکور طراحی شد. ابزار طراحی‌شده در قالب ۶۶ سؤال، قابلیت سنجش مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک را در هشت بعد نشان داد. فرایند اعتبارسنجی این ابزار براساس داده‌های گردآوری‌شده در جامعه آماری شامل مدیران، معاونان و کارشناسان منابع انسانی فعال در سازمان‌های دولتی و غیردولتی انجام شده است. یافته‌ها: ابزار طراحی‌شده توانست مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک را در هشت بعد کلیدی اندازه‌گیری کند: نفوذ میان کارکنان از طریق تعامل مثبت، رصد کارکنان با حفظ کرامت انسانی، بّرنامه‌ریزی دیپلماتیک منابع انسانی، تجزیه‌وتحلیل شغل دیپلماتیک، تأمین دیپلماتیک منابع انسانی، آموزش و توسعه دیپلماتیک، مدیریت دیپلماتیک عملکرد و نگهداشت کارکنان. این ابعاد، تصویری جامع از نقش‌های چندگانه مدیران منابع انسانی در مقام دیپلمات سازمانی ارائه می‌دهند و نشان می‌دهند که چگونه می‌توان با بهره‌گیری از رویکردی مبتنی بر دیپلماسی، روابط کاری را از سطح وظایف اداری به سطحی راهبردی و انسانی ارتقا داد. نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده، امکان ارزیابی وضعیت موجود مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک در سازمان‌ها را فراهم می‌آورد و می‌تواند مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های راهبردی به‌منظور نهادینه‌سازی اصول دیپلماسی در کارویژه‌های مدیریت منابع انسانی باشد. افزون بر این، پژوهش حاضر می‌تواند به توسعه ادبیات نظری در حوزه مدیریت منابع انسانی کمک کند و زمینه‌ای برای طراحی سیاست‌های آموزشی و توسعه‌ای فراهم آورد. در عمل، این ابزار می‌تواند به مدیران کمک کند تا با شناخت دقیق‌تر از نقاط قوت و ضعف خود، مسیر ارتقای مهارت‌های دیپلماتیک را طی کنند و در مواجهه با چالش‌های پیچیده سازمانی، نقش میانجی‌گر و تسهیل‌گر ایفا کنند. به این‌ترتیب، دیپلماسی منابع انسانی نه‌تنها به بهبود تعاملات درون‌سازمانی منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند به افزایش رضایت کارکنان، کاهش تعارض‌ها و ارتقای سرمایه اجتماعی سازمان نیز بینجامد. همچنین، بهره‌گیری از این ابزار در سطح کلان می‌تواند به سیاست‌گذاران سازمانی کمک کند تا چارچوب‌های آموزشی و توسعه‌ای متناسب با نیازهای واقعی محیط کار طراحی کنند و از طریق آن، فرهنگ سازمانی مبتنی بر احترام، اعتماد و همکاری را تقویت کنند. در نهایت، این رویکرد می‌تواند به ایجاد سازمان‌هایی انعطاف‌پذیر، یادگیرنده و توانمند در مواجهه با تغییرات محیطی اجتناب‌ناپذیر سازمان منجر شود.

https://www.jipas.ir/article_228145_02abd41ac6da05f2a3c395bf0ec7d8df.pdf

انجمن مدیریت دولتی ایران مطالعات مدیریت دولتی ایران 2676-6256 8 4 2025 12 22 Designing a Conceptual System of Justice Progress; Theoretical Formulation of “Progress” and “Justice” in Intellectual Thought of the Leader of the Islamic Republic of Iran طراحی نظام مفهومی پیشرفت عادلانه؛ صورت‌بندی نظری «پیشرفت» و «عدالت» در منظومه فکری مقام معظم رهبری 45 71 229881 10.22034/jipas.2025.518694.1797 FA سیدعلیرضا سجادیه استادیار، گروه خط‌مشی و اداره امور عمومی، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران . 0009-0000-9677-4788 محمدصادق تراب زاده دکتری مدیریت دولتی و خط‌مشی گذاری عمومی و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران. 0000-0002-4046-0090 حسین سرآبادانی تفرشی دکتری مدیریت دولتی و خط‌مشی گذاری عمومی و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران. 0000-0003-4854-5213 Journal Article 2025 04 23 Purpose: This study aims to provide a conceptual clarification and to determine the precise relationship between the two key concepts of “progress” and “justice”, which have been articulated as the central slogan of the fourth decade of the Islamic Revolution of Iran. Given that development and continuous advancement constitute some of the most fundamental concerns and aspirations of social reformers as well as various governments, and that numerous macro- and micro-level policy prescriptions are formulated on the basis of these overarching concepts, it appears essential to present a coherent framework elucidating the relationship between progress and justice. The “conceptual system of just progress”, developed through a re-examination of the ideas of Ayatollah Khamenei (as the originator of the phrase “progress and justice”), seeks not only to offer an interpretation aligned with his intellectual perspective but also to facilitate the convergence of diverse viewpoints and to address existing theoretical and practical challenges in this field. Methodology: This study was conducted using an exploratory qualitative approach. The primary research method is thematic analysis based on the six-stage framework proposed by Braun and Clarke. Texts and speeches by Ayatollah Khamenei concerning progress and justice were examined through an in-depth and systematic analysis, and the relevant concepts were extracted and organized into basic, organizing, and global themes. These themes were subsequently integrated and presented within a coherent and structured semantic network. Findings: Based on the analysis conducted, the relationship between these two concepts can be reconceptualized within a coherent conceptual system. The central core of the “conceptual system of just progress” posits that any conception of growth and progress inherently entails a corresponding definition of what is considered right and just; in other words, every form of progress implicitly adopts a particular understanding of justice. This system is structured across two interrelated layers. The first is the foundational and directional layer, in which the triad of spirituality, rationality, and justice (corresponding to the fourfold framework of thought, science, life, and spirituality) is identified as the guiding and governing principles of the process of just progress. The second is the teleological layer, encompassing ultimate ends and objectives. Within this layer, three core goals—the consolidation of governance, the sustainability of generations, and the consolidation of wealth—are articulated as the final aims of just progress. Conclusion: The present research demonstrates that, contrary to certain prevailing interpretations and readings, progress and justice are not two entirely separate or mutually conflicting concepts; rather, they are situated within a broader, overarching system. In this perspective, progress and justice are fully aligned and overlapping, such that “people-centered progress is defined as social justice itself.” Accordingly, the dimensions, criteria, and principles of social justice must constitute the core foundation and cornerstone of any model of progress. By simultaneously emphasizing spiritual–rational foundations and concrete, constitutive objectives, this conceptual system can function as a theoretical roadmap for overcoming conceptual disputes and policy-making fluctuations. Themes such as “criteria and indicators of just progress,” “the relationship between objectivity and subjectivity in just progress,” and “the dimensions and differentiations of just progress” may be regarded as significant and prospective research agendas for scholars interested in this field. هدف: این پژوهش با هدف تنقیح مفهومی و تعیین نسبت دقیق بین دو مفهوم کلیدی «پیشرفت» و «عدالت» به عنوان شعار محوری دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران انجام شده است. از آنجایی که توسعه‌یافتگی و ترقی روز‌افزون جزو مهم‌ترین مسائل و آرمان‌های مصلحان اجتماعی و البته حکومت‌های گوناگون محسوب می‌شود و مبتنی بر این مفاهیم کلان، تجویزهای ریز و درشتی در سطح خط‌مشی‌های گوناگون ملّی رقم می‌خورد، ارائه چارچوبی منسجم از نسبت پیشرفت و عدالت ضروری به نظر می‌رسد. «نظام مفهومی پیشرفت عادلانه» از طریق بازخوانی اندیشه‌های آیت‌الله خامنه‌ای (به عنوان واضع عبارت «پیشرفت و عدالت») تلاش دارد ضمن ارائه روایت متلائم با اندیشه ایشان، زمینه همگرایی دیدگاه‌های متنوع و رفع چالش‌های نظری و اجرایی موجود در این حوزه باشد. روش‌شناسی: مطالعه حاضر با رویکردی اکتشافی و کیفی انجام شده است. روش اصلی پژوهش، «تحلیل مضمون» با مراحل 6 گانه براون و کلارک است. متون و سخنرانی‌های آیت‌الله خامنه‌ای در باب پیشرفت و عدالت از طریق تحلیل عمیق و تفصیلی این منابع و در قالب مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر استخراج و در قالب یک شبکه معنایی منظم، ترکیب و ارائه شده‌اند. یافته‌های پژوهش: بر اساس تحلیل انجام‌شده، نسبت بین این دو مفهوم در قالب یک نظام مفهومی منسجم قابل بازطراحی است؛ هسته مرکزی «نظام مفهومی پیشرفت عادلانه» این است که: «هر نوع تلقی از رشد و پیشرفت، با خود تعریفی از درستی و عادلانه بودن را همراه دارد و در واقع هر پیشرفتی در باطن خود تعریفی از عدالت را اتخاذ کرده است.» این نظام در دو لایه ساختاریافته است: اول، لایه مبانی و جهت‌دهنده است که سه‌گانه «معنویت، عقلانیت و عدالت» (معادل چهارگانه «تفکر، علم، زندگی و معنویت») به عنوان اصول جهت‌دهنده و حاکم بر فرآیند پیشرفت عادلانه شناسایی شدند و دوم لایه غایات و اهداف هستند؛ سه هدف محوری «قوام دولت»، «قوام نسل» و «قوام مال» به عنوان غایات نهایی پیشرفت عادلانه تبیین گردید. نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان می‌دهد بر خلاف برخی قرائت‌ها و تلقی‌های ارائه شده، پیشرفت و عدالت دو مفهوم کاملاً جدا(مجزا) و متعارض با یکدیگر نیستند، بلکه در یک نظام کلان‌تر جایابی می‌شوند. در حقیقت، پیشرفت و عدالت در این تلقی، کاملاً منطبق و همپوشان هستند و «پیشرفت مردم‌پایه، عین عدالت اجتماعی» تعریف می‌شود. بنابراین، ابعاد، معیارها و اصول عدالت اجتماعی باید محور و سنگ بنای هر الگوی پیشرفتی قرار گیرند. این نظام، با تأکید همزمان بر مبانی معنوی-عقلانی و اهداف عینیِ قوام‌بخش، می‌تواند به عنوان نقشه راه نظری برای خروج از دعواهای مفهومی و تذبذب‌های خط‌مشی‌گذاری عمل کند. محورهایی چون «معیارها و سنجه‌های پیشرفت عادلانه»، «نسبت عینیت و ذهنیت در پیشرفت عادلانه» و همچنین «ابعاد و افرازهای پیشرفت عادلانه» می‌توانند به عنوان دستورکارهای پژوهشی بعدی و مهم مدنظر پژوهشگران علاقمند در این عرصه باشند.

https://www.jipas.ir/article_229881_3d3fcb2fe4335c1ee457503ff54098cd.pdf

انجمن مدیریت دولتی ایران مطالعات مدیریت دولتی ایران 2676-6256 8 4 2025 12 22 Evaluating the Personnel Selection Policies of the Government of the Islamic Republic of Iran ارزشیابی خط‌‌مشی‌های انتخاب کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران 73 97 227797 10.22034/jipas.2025.494118.1751 FA رضا واعظی استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ایران. 0000-0001-6589-1658 فتاح شریف زاده استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ایران. 0000-0002-8366-5176 میرعلی سیدنقوی استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ایران. 0000-0002-2814-9726 محمد امین تقی پور دانشجوی دکترای تصمیم گیری و خط مشی گذاری دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 0009-0007-2314-5201 Journal Article 2025 05 15 Purpose: Public policies represent governments’ responses to public and societal problems and play a fundamental role in shaping the performance of administrative systems and the overall quality of governance. Within the rational public policy cycle, the policy evaluation stage is of particular importance, as it enables systematic judgment regarding the extent to which policy objectives have been achieved, the identification of actual and unintended consequences, and the creation of opportunities for policy learning and improvement. In this context, policies related to the selection of government employees are among the most critical public policies, given their direct impact on the quality of human capital, the effectiveness of public organizations, and public trust in the administrative system. The primary objective of this study is to conduct a comprehensive and systematic evaluation of government employee selection policies in the Islamic Republic of Iran, focusing on three main components: examinations, interviews (assessment centers), and selection (screening) procedures. The study seeks to determine whether the policies implemented in this domain have succeeded in achieving policymakers’ intended goals and to identify their strengths and weaknesses across different stages of policy formulation and implementation. Methodology: This research is applied in terms of purpose and qualitative in nature, and it is grounded in the meta-positivist paradigm. To evaluate government employee selection policies, the study employs the CIPP evaluation model, encompassing four dimensions: Context, Input, Process, and Product. As a comprehensive and systematic framework, the CIPP model allows for the assessment of public policies throughout the entire policy cycle, from problem identification to policy implementation and outcomes. Research data were collected through in-depth semi-structured interviews with 15 experts and specialists in the fields of public policy and human resource management within the public sector. Participants were selected using purposive sampling. Data analysis was conducted using thematic analysis, and the results were presented in the form of thematic networks and an integrated analytical framework. One of the key methodological contributions of this study is the conceptual linkage established between the components of the CIPP model and the stages of the public policy cycle, applied specifically to the evaluation of a national public policy. In the final stage, a meta-evaluation was conducted to ensure the quality of the evaluation process, examining it in terms of utility, feasibility, propriety, and accuracy. Findings: The findings indicate that government employee selection policies have not been successful in fully achieving their intended objectives and face considerable challenges across all four dimensions of the CIPP model. In the context dimension, weaknesses were identified in accurate problem definition, alignment of policies with the actual needs of the administrative system, and clarity in defining required competencies. In the input dimension, major challenges included limited financial resources, shortages of specialized human resources, and inefficiencies in executive tools and infrastructures. In the process dimension, deficiencies such as the absence of unified standards for examinations and interviews, weak monitoring mechanisms, and the influence of informal and non-institutional factors on policy implementation were observed. Finally, in the product dimension, the results suggest that policy outcomes have not been satisfactory in terms of promoting meritocracy, ensuring administrative justice, and enhancing overall administrative efficiency. These shortcomings have led to undesirable consequences across structural, cultural, instrumental, human resource, and performance-related dimensions of the administrative system. Conclusion: The results of the study demonstrate that improving government employee selection policies requires a systematic, evidence-based, and policy-learning-oriented approach. The final framework proposed in this research, derived from the CIPP model, can serve as a practical tool for evaluating, revising, and improving public policies, thereby supporting policymakers in enhancing decision-making quality and strengthening administrative system effectiveness. هدف: خط‌مشی‌های عمومی بازتاب واکنش دولت‌ها به مسائل عمومی و اجتماعی هستند و نقش بنیادینی در جهت‌دهی به عملکرد نظام اداری و کیفیت حکمرانی ایفا می‌کنند. در چارچوب چرخه عقلایی خط‌مشی‌گذاری عمومی، مرحله ارزیابی خط‌مشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا امکان قضاوت نظام‌مند درباره میزان تحقق اهداف، شناسایی پیامدهای واقعی و ناخواسته و فراهم‌سازی بستر یادگیری و اصلاح خط‌مشی را فراهم می‌سازد. در این میان، خط‌مشی‌های مربوط به انتخاب کارکنان دولت به‌دلیل تأثیر مستقیم بر کیفیت سرمایه انسانی، کارآمدی سازمان‌های دولتی و اعتماد عمومی، از جمله مهم‌ترین خط‌مشی‌های عمومی کشور محسوب می‌شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزشیابی جامع و نظام‌مند خط‌مشی‌های انتخاب کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران در سه بخش آزمون، مصاحبه (کانون ارزیابی) و گزینش است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا خط‌مشی‌های وضع‌شده در این حوزه توانسته‌اند اهداف مورد نظر خط‌مشی‌گذاران را محقق سازند یا خیر و نقاط قوت و ضعف آن‌ها در مراحل مختلف خط‌مشی‌گذاری و اجرا چیست. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، کیفی است و بر پارادایم فرااثبات‌گرایی استوار می‌باشد. به‌منظور ارزیابی خط‌مشی‌های انتخاب کارکنان دولت، از رویکرد CIPP شامل چهار بعد زمینه (Context)، نهاده (Input)، فرایند (Process) و ستاده (Product) استفاده شده است. این رویکرد به‌عنوان یک الگوی جامع و نظام‌مند، امکان ارزیابی خط‌مشی را در تمامی مراحل چرخه خط‌مشی‌گذاری، از شناخت مسئله تا اجرای خط‌مشی و پیامدهای آن، فراهم می‌کند. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته با ۱۵ نفر از نخبگان و خبرگان حوزه خط‌مشی‌گذاری عمومی و مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی گردآوری شد. مشارکت‌کنندگان به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام گرفت و نتایج در قالب شبکه مضامین و چارچوب تحلیلی پژوهش ارائه شد. از نوآوری‌های روش‌شناختی پژوهش می‌توان به برقراری ارتباط مفهومی میان مؤلفه‌های مدل CIPP و چرخه خط‌مشی‌گذاری عمومی و به‌کارگیری آن در ارزیابی یک خط‌مشی عمومی ملی اشاره کرد. در مرحله پایانی، به‌منظور اطمینان از کیفیت ارزیابی انجام‌شده، از فراارزیابی و بررسی آن از منظر سودمندی، عملی بودن، درستی و صحت استفاده شد. یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که خط‌مشی‌های انتخاب کارکنان دولت در دستیابی به اهداف مورد انتظار موفق نبوده‌اند و در هر چهار بعد مدل CIPP با چالش‌ها و کاستی‌های قابل توجهی مواجه هستند. در بعد زمینه، ضعف در تعریف دقیق مسئله، عدم هم‌راستایی خط‌مشی‌ها با نیازهای واقعی نظام اداری و ابهام در تعریف شایستگی‌های مورد انتظار کارکنان مشاهده می‌شود. در بعد نهاده، محدودیت منابع مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف ابزارها و زیرساخت‌های اجرایی از مهم‌ترین مسائل شناسایی‌شده است. در بعد فرایند، نارسایی‌هایی نظیر نبود استانداردهای یکپارچه در آزمون‌ها و مصاحبه‌ها، ضعف نظارت و تأثیر عوامل غیررسمی در اجرای خط‌مشی‌ها مشاهده شد. در بعد ستاده نیز نتایج نشان می‌دهد که خروجی خط‌مشی‌ها از منظر تحقق شایسته‌سالاری، عدالت اداری و ارتقای کارآمدی نظام اداری رضایت‌بخش نبوده است. این کاستی‌ها پیامدهای نامطلوبی در ابعاد ساختاری، فرهنگی، ابزاری، منابع انسانی و عملکردی به همراه داشته‌اند. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که اصلاح و بهبود خط‌مشی‌های انتخاب کارکنان دولت نیازمند رویکردی نظام‌مند، مبتنی بر شواهد و یادگیری خط‌مشی است. چارچوب نهایی ارائه‌شده در این پژوهش که برگرفته از مدل CIPP می‌باشد، می‌تواند به‌عنوان ابزاری عملی برای ارزیابی، بازنگری و اصلاح خط‌مشی‌های عمومی مورد استفاده خط‌مشی‌گذاران قرار گیرد و به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری و کارآمدی نظام اداری کمک کند.

https://www.jipas.ir/article_227797_d0253051cbb2657e503ad096be2b71a1.pdf

انجمن مدیریت دولتی ایران مطالعات مدیریت دولتی ایران 2676-6256 8 4 2025 12 22 The Application of Strategic Thinking in the Problem-Solving System of Border Regions with Emphasis on Entrepreneurship and Employment(A Case Study of Sistan and Baluchestan Province) کاربرد تفکر راهبردی در نظام حل مسائل مناطق مرزی با تأکید بر کارآفرینی و اشتغال (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) 99 120 227326 10.22034/jipas.2025.515563.1791 FA مصطفی بزّی دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. 0000-0003-4806-7450 عبدالعلی کشته گر دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. 0009-0005-7045-4248 عبدالمجید ایمانی استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. 0000-0003-4972-1450 باقر کرد دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. 0000-0002-4286-0901 زهرا وظیفه دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. 0000-0003-1217-1299 Journal Article 2025 04 07 Purpose: This study aims to design a model for applying strategic thinking to the problem-solving system of border regions, with particular emphasis on entrepreneurship and employment, using Sistan and Baluchestan Province as a case study. In addition to developing the proposed model, the study seeks to identify its key components, prioritize and rank these components, and propose policy recommendations grounded in a strategic thinking framework for addressing border region challenges related to entrepreneurship and employment. By focusing on border regions as complex and multifaceted environments, the research emphasizes the necessity of adopting a strategic, problem-oriented approach to foster sustainable employment and entrepreneurial development. Methodology: From a philosophical perspective, this research adopts an interpretive approach. In terms of purpose, it is classified as applied developmental research, and with respect to time horizon, it is cross-sectional. Methodologically, the study follows a descriptive–analytical design and relies on library-based research methods, including systematic review and analysis of documents, records, and relevant sources. Data were collected from official documents, academic literature, and various specialized websites related to strategic thinking, border region issues, entrepreneurship, and employment, with specific consideration given to the regional context under study. In addition, the research employs a mixed-methods design with an exploratory orientation, integrating qualitative and quantitative approaches to achieve a more comprehensive understanding of the research problem. Findings: The findings derived from interview data, analyzed through open, axial, and selective coding processes, led to the development of a strategic thinking model for the problem-solving system of border regions with an emphasis on entrepreneurship and employment. The proposed model encompasses causal, contextual, and intervening conditions, as well as key structural elements that collectively explain the central phenomenon, strategic actions, and resulting outcomes. The axial category emerging from the analysis consists of three core dimensions: strategic thinking aimed at solving border region problems, strategic thinking with a focus on employment and entrepreneurship, and problem-oriented strategic thinking. The results indicate that effective strategic thinking in addressing employment and entrepreneurship challenges in border regions requires simultaneous attention to the geographical context, the specific problem under consideration, and a problem-centered analytical perspective. The emergence of such strategic thinking is influenced by conditions including fragmented and parallel institutional performance, unfavorable economic environments, informal trade practices, limited employment opportunities, ineffective management, lack of coherent planning, and low development indicators. The contextual foundations for strategic thinking are shaped by factors such as the allocation of financial facilities and resources, development of essential infrastructure, trust-building mechanisms, transformation of border provinces from security-oriented spaces into economically driven environments, and a focus on sustainable employment. Intervening factors include institutional alignment at the provincial level, promotion of intra-provincial investment combined with positive discrimination in favor of border residents, establishment of public and semi-public institutions in border provinces, expansion of skills-based training, and the promotion of an entrepreneurial culture and mindset. The formation of this strategic thinking framework leads to the adoption of strategies such as enhancing labor mobility, improving entrepreneurship management, formulating effective policies, fostering endogenous security, identifying local capacities, and providing targeted supportive assistance. The implementation of these strategies results in outcomes including social stability and persistence, increased national production, development of social capital, improved quality of life, and the transformation of border regions into active corridors for regional and national development. Conclusion The findings of this study demonstrate that enhancing productivity and improving the living standards of border residents are among the key outcomes of applying strategic thinking to the problem-solving system of border regions with an emphasis on entrepreneurship and employment. The results further indicate that reducing social inequalities, strengthening social cohesion and stability, and protecting border provinces from future social crises—such as persistently high unemployment rates—are significant consequences of adopting such a strategic approach. Moreover, factors such as the allocation of employment-related facilities from the National Development Fund, prioritization of infrastructure development in less developed and border regions, and insufficient public and private investment in industrial sectors are identified as critical antecedents shaping strategic thinking in problem-solving systems. Overall, the study highlights the importance of infrastructure development, targeted investment, and the role of structural and managerial components in realizing strategic thinking for addressing economic challenges in border regions. هدف: مطابق با اصول نظریه‌های کلاسیک و نوین مدیریت (نظیر نظریه کنترل سازمانی یا دیدگاه‌های مبتنی بر سنجش عملکرد)، بهبود هر پدیده‌ای در سازمان، مستلزم کنترل و مدیریت مؤثر آن است و این امر، بدون برخورداری از ابزارهای معتبر اندازه‌گیری، دشوار و یا ناممکن خواهد بود. این رویکرد نشان می‌دهد که طراحی و اعتبارسنجی ابزارهای سنجش، نقش مهمی در مطالعات سازمانی ایفا می‌کند. در همین راستا، دیپلماسی سازمانی، به‌مثابه یک ظرفیت رفتاری برای بهبود تعاملات درون‌سازمانی، نیازمند تعریف عملیاتی روشن و طراحی ابزار اندازه‌گیری قابل اتکا است. از این‌رو، در محیط‌های کاری معاصر که ویژگی‌هایی چون تنوع نیروی انسانی، تعارض‌های درون‌سازمانی، تفاوت‌های نسلی، رفتارهای سیاسی و شکل‌گیری گروه‌های فشار را شامل می‌شوند، نظریه‌های نقش‌آفرینی اقتضایی مدیران یا مدل‌های رفتاری مدیریت منابع انسانی، بیانگر آن‌اند که موفقیت مدیران منابع انسانی در چنین بافت‌هایی مستلزم ایفای نقش‌هایی فراتر از چارچوب‌های سنتی و نزدیک به عملکرد یک دیپلمات حرفه‌ای است. افزون بر این، هدف اصلی پژوهش حاضر آن است که با ارائه ابزاری معتبر، امکان سنجش و مقایسه وضعیت دیپلماسی منابع انسانی در سازمان‌های مختلف فراهم شود. این ابزار می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای تدوین سیاست‌های راهبردی و برنامه‌های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. روش‌شناسی: با مبنا قراردادن الگوی مفهومیِ مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک و استفاده از روش‌شناسی ده‌مرحله‌ای ساخت سنجه‌ی اندازه‌گیری راتری و جونز، سنجه‌ای برای اندازه‌گیری و اعتبارسنجی سازه‌ی مذکور طراحی شد. ابزار طراحی‌شده در قالب ۶۶ سؤال، قابلیت سنجش مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک را در هشت بعد نشان داد. فرآیند اعتبارسنجی این ابزار بر اساس داده‌های گردآوری‌شده در جامعه آماری شامل مدیران، معاونان و کارشناسان منابع انسانی فعال در سازمان‌های دولتی و غیردولتی انجام شده است. یافته‌ها: ابزار طراحی‌شده توانست مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک را در هشت بعد کلیدی اندازه‌گیری کند: نفوذ میان کارکنان از طریق تعامل مثبت، رصد کارکنان با حفظ کرامت انسانی، برنامه‌ریزی دیپلمـاتیک منـابع انسانی، تجزیه‌وتحلیل شغل دیپلماتیک، تأمین دیپلماتیک منابع انسانی، آموزش و توسعه دیپلماتیک، مدیریت دیپلماتیک عملکرد و نگهداشت کارکنان. این ابعاد، تصویری جامع از نقش‌های چندگانه مدیران منابع انسانی در مقام دیپلمات سازمانی ارائه می‌دهند و نشان می‌دهند که چگونه می‌توان با بهره‌گیری از رویکردی مبتنی بر دیپلماسی، روابط کاری را از سطح وظایف اداری به سطحی راهبردی و انسانی ارتقا داد. نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده، امکان ارزیابی وضعیت موجود مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک در سازمان‌ها را فراهم می‌آورد و می‌تواند مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های راهبردی به‌منظور نهادینه‌سازی اصول دیپلماسی در کارویژه‌های مدیریت منابع انسانی باشد. افزون بر این، پژوهش حاضر می‌تواند به توسعه ادبیات نظری در حوزه مدیریت منابع انسانی کمک کند و زمینه‌ای برای طراحی سیاست‌های آموزشی و توسعه‌ای فراهم آورد. در عمل، این ابزار می‌تواند به مدیران کمک کند تا با شناخت دقیق‌تر از نقاط قوت و ضعف خود، مسیر ارتقای مهارت‌های دیپلماتیک را طی کنند و در مواجهه با چالش‌های پیچیده سازمانی، نقش میانجی‌گر و تسهیل‌گر ایفا نمایند. بدین‌ترتیب، دیپلماسی منابع انسانی نه‌تنها به بهبود تعاملات درون‌سازمانی منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند به افزایش رضایت کارکنان، کاهش تعارض‌ها و ارتقای سرمایه اجتماعی سازمان نیز بینجامد. همچنین، بهره‌گیری از این ابزار در سطح کلان می‌تواند به سیاست‌گذاران سازمانی کمک کند تا چارچوب‌های آموزشی و توسعه‌ای متناسب با نیازهای واقعی محیط کار طراحی کنند و از طریق آن، فرهنگ سازمانی مبتنی بر احترام، اعتماد و همکاری را تقویت نمایند. در نهایت، این رویکرد می‌تواند به ایجاد سازمان‌هایی انعطاف‌پذیر، یادگیرنده و توانمند در مواجهه با تغییرات محیطی اجتناب‌ناپذیر سازمان منجر شود.

https://www.jipas.ir/article_227326_47fd3e4adebe5c18c09dca980b23cb40.pdf

انجمن مدیریت دولتی ایران مطالعات مدیریت دولتی ایران 2676-6256 8 4 2025 12 22 An Analysis of the Framework of Policymakers’ Behavior in Responding to Public Preferences from the Citizens’ Perspective واکاوی چارچوب رفتار خط‌مشی‌گذاران در پاسخ به ترجیحات عمومی از منظر شهروندان 121 145 216558 10.22034/jipas.2025.491583.1746 FA زکیه مومن دکترای مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 0009-0000-7066-1259 سیدحسین کاظمی استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 0000-0002-8458-3834 حسن دانائی فرد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 0000-0003-1805-7323 علی اصغر فانی دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 0000-0002-3392-9874 Journal Article 2024 12 05 <span style="font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;">Purpose:<span style="font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;"> Public policies, as the primary instruments of government, play a fundamental role in coordinating and governing society, and their success depends on a set of institutional, executive, and behavioral factors. One of the most important of these factors is the extent to which governments and policymakers attend to citizens’ preferences and how they respond to public expectations—an issue that has a direct impact on policy effectiveness, public trust, citizen participation, and the enhancement of governmental legitimacy. In recent years, with rising public awareness, the expansion of communication tools, and increased social demand-making, public preferences and the necessity of governmental responsiveness have become central concerns for scholars and practitioners in the field of public policymaking. From this perspective, policymakers’ behavior in confronting public demands and preferences cannot be regarded merely as a managerial or administrative action; rather, it constitutes a decisive element in shaping public cooperation and participation in governance processes. Accordingly, the objective of this article is to analyze and explain the framework of policymakers’ behavior in responding to public preferences from the citizens’ perspective. By identifying the dimensions of the salience of public issues among citizens, this study examines the type and behavioral patterns of policymakers’ responses to salient preferences from the viewpoint of citizens and proposes an analytical framework in this regard. <span style="font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;">Methodology:<span style="font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;"> To address the research questions, this study adopts a qualitative research design, as understanding citizens’ preferences, their expectations of government, and their subjective perceptions of policymakers’ behavior requires in depth and interpretive methods. Data were generated through two main sources: semi structured interviews and a review of documents and scholarly articles related to policymakers’ behavior, issue salience, and types of governmental response. In order to identify the optimal level of governmental attention to public preferences and to gain a deeper understanding of citizens’ expectations, semi structured interviews were conducted with approximately 90 Iranian citizens with diverse social and experiential backgrounds. The interviews focused on themes such as identifying the importance of public issues, criteria for issue salience, and public expectations regarding the type, speed, and manner of governmental response. The collected data were analyzed using thematic analysis, supported by MAXQDA software, in order to extract and organize the main framework and underlying themes. <span style="font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;">Findings:<span style="font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;"> The results of the thematic analysis of the interviews indicate that citizens’ expectations regarding the type of policymakers’ response are neither uniform nor constant; rather, they vary significantly depending on the degree of importance and the level of salience of public issues. Depending on whether an issue is perceived as highly important, widespread, or urgent, citizens hold different expectations of the government and policymakers. Accordingly, the framework of policymakers’ behavior in responding to citizens’ public preferences is examined through two main components: first, the salience or importance of the policy issue from the citizens’ perspective; and second, citizens’ expectations regarding the type of governmental response. The analysis led to the identification of two overarching themes, eight organizing themes, and twenty one basic themes, which together explain the various dimensions of citizens’ perceptions of issue salience and patterns of governmental responsiveness. <span style="font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;">Conclusion:<span style="font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;"> <span style="font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;">Based on the findings of the study, the salience of issues from the citizens’ perspective is influenced by factors such as intensity of impact, scope of social influence, and urgency. The more intense, widespread, and urgent an issue is perceived to be, the greater citizens’ expectations for governmental intervention and responsiveness become. Moreover, citizens’ expectations regarding the type of governmental response depend on factors such as whether the government should intervene directly, the speed of response, the visibility and transparency of actions, the depth and seriousness of intervention, and the extent to which public opinions are consulted in the policymaking process. With regard to highly salient issues, citizens expect the government itself to act as the primary responding actor, to respond rapidly, to accompany its actions with transparent communication, and to take citizens’ views and preferences into account when determining the type of response. The findings of this study can assist policymakers in achieving policy objectives while simultaneously enhancing public satisfaction, trust, and participation, and ultimately contribute to improving the effectiveness and legitimacy of public policies. هدف: خط‌مشی‌های عمومی به‌عنوان ابزارهای اصلی دولت، نقش بنیادینی در هماهنگی و اداره جامعه ایفا می‌کنند و موفقیت آن‌ها به مجموعه‌ای از عوامل نهادی، اجرایی و رفتاری وابسته است. یکی از مهم‌ترین این عوامل، میزان توجه دولت و خط‌مشی‌گذاران به ترجیحات شهروندان و چگونگی پاسخ‌گویی به انتظارات عمومی است؛ امری که تأثیر مستقیمی بر اثربخشی خط‌مشی‌ها، اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان و نیز افزایش مشروعیت دولت دارد. در سال‌های اخیر، با افزایش آگاهی‌های عمومی، گسترش ابزارهای ارتباطی و مطالبه‌گری اجتماعی، ترجیحات عمومی و ضرورت پاسخ‌گویی دولت به آن‌ها به یکی از دغدغه‌های اصلی پژوهشگران و متخصصان حوزه خط‌مشی‌گذاری عمومی تبدیل شده است. از این منظر، رفتار خط‌مشی‌گذاران در مواجهه با مطالبات و ترجیحات عمومی، صرفاً یک کنش مدیریتی تلقی نمی‌شود، بلکه عنصری تعیین‌کننده در شکل‌گیری همراهی و مشارکت مردم در فرآیندهای حکمرانی به شمار می‌رود. بر همین اساس، هدف این مقاله «واکاوی و تبیین چارچوب رفتار خط‌مشی‌گذاران در نحوه پاسخ‌گویی به ترجیحات عمومی از منظر شهروندان» است. این پژوهش می‌کوشد با شناسایی ابعاد برجستگی موضوعات عمومی نزد مردم، نوع و الگوی رفتاری خط‌مشی‌گذاران به ترجیحات برجسته را از دیدگاه شهروندان بررسی کرده و چارچوبی تحلیلی در این زمینه ارائه دهد. روش‌شناسی: در پژوهش حاضر به منظور پاسخ به پرسش‌های پژوهش از طرح پژوهشی کیفی استفاده شده است؛ چراکه درک ترجیحات شهروندان، انتظارات آنان از دولت و برداشت‌های ذهنی ایشان از رفتار خط‌مشی‌گذاران، نیازمند روش‌هایی عمیق و تفسیری است. مأخذ تولید داده‌ها، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و مرور اسناد و مقاله‌های مرتبط با رفتار خط‌مشی‌گذاران، برجستگی موضوعات و نوع پاسخ دولت بوده است. در راستای شناسایی حد بهینه توجه دولت به ترجیحات عمومی و فهم انتظارات شهروندان، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با حدود ۹۰ نفر از شهروندان ایرانی با ویژگی‌های اجتماعی و تجربی متنوع انجام شد. این مصاحبه‌ها بر محورهایی همچون تشخیص اهمیت موضوعات عمومی و معیارهای برجستگی مسائل، و انتظارات مردم از نوع، سرعت و شیوه پاسخ دولت متمرکز بود. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از روش تحلیل مضمون و با بهره‌گیری از نرم‌افزار MAXQDA مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت تا چارچوب و مضامین اصلی استخراج و سامان‌دهی شوند. یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل مضمون مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که انتظار شهروندان از نوع پاسخ خط‌مشی‌گذاران، یکنواخت و ثابت نیست، بلکه به‌طور معناداری تابع درجه اهمیت و سطح برجستگی موضوعات عمومی است. شهروندان بسته به اینکه یک مسئله را تا چه حد مهم، فراگیر یا فوری تلقی می‌کنند، انتظارات متفاوتی از دولت و خط‌مشی‌گذاران دارند. بر این اساس، چارچوب رفتار خط‌مشی‌گذاران در پاسخ به ترجیحات عمومی شهروندان در قالب دو مؤلفه اصلی واکاوی شده است: نخست، برجستگی یا اهمیت موضوع خط‌مشی‌گذاری از دیدگاه مردم و دوم، انتظار شهروندان از نوع پاسخ دولت. تحلیل داده‌ها منجر به شناسایی دو مضمون فراگیر، هشت مضمون سازمان‌دهنده و بیست‌ویک مضمون پایه شد که در مجموع، ابعاد مختلف ادراک شهروندان از برجستگی موضوعات و الگوهای پاسخ‌گویی دولت را تبیین می‌کنند. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش، برجستگی موضوعات نزد شهروندان تحت تأثیر عواملی همچون شدت اثرگذاری، گستره تأثیر اجتماعی و فوریت مسئله قرار دارد. هرچه یک موضوع از نظر مردم شدیدتر، فراگیرتر و فوری‌تر باشد، انتظار آنان از دولت برای مداخله و پاسخ‌گویی نیز افزایش می‌یابد. همچنین انتظار شهروندان از نوع پاسخ دولت به عواملی نظیر ورود یا عدم ورود مستقیم دولت به مسئله، سرعت واکنش، میزان پیدایی و شفافیت پاسخ، عمق و جدیت اقدام و نیز میزان رجوع به نظرات مردم در فرآیند خط‌مشی‌گذاری بستگی دارد. در خصوص موضوعات برجسته، شهروندان انتظار دارند که خود دولت به‌عنوان کنشگر اصلی وارد عمل شود، واکنشی سریع نشان دهد، همراه با اطلاع‌رسانی شفاف عمل کند و دیدگاه‌ها و ترجیحات شهروندان را در تعیین نوع پاسخ مدنظر قرار دهد. نتایج این پژوهش می‌تواند به خط‌مشی‌گذاران کمک کند تا ضمن دستیابی به اهداف خط‌مشی‌های عمومی، رضایت، اعتماد و مشارکت عمومی را تقویت کرده و در نهایت به ارتقای اثربخشی و مشروعیت خط‌مشی‌های عمومی منجر شود.

https://www.jipas.ir/article_216558_1cfd0294efb62fa60ea265562589f792.pdf