https://www.jipas.ir/ مطالعات مدیریت دولتی ایران fa daily 1 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 https://www.jipas.ir/article_229428.html هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل تعیین‌کننده «توجه به مسئله عمومی» به‌عنوان پیش‌شرط حیاتی برای ورود مسائل به دستورکار خط‌مشی‌گذاری است. پژوهش با این فرض آغاز می‌شود که در جامعه‌ای مانند ایران با ساختار تصمیم‌گیری متمرکز و فضای رسانه‌ای ویژه، درک سازوکارهای جلب توجه عمومی و نخبگان به مسائل، برای اثربخشی و مشروعیت خط‌مشی‌ها ضروری است. هدف مشخص، آزمون تأثیر چهار متغیر کلیدیِ دانش یا آگاهی از مسئله، تصویر مسئله عمومی، پیوند مسئله عمومی و استفاده از رسانه بر میزان توجه به مسائل عمومی در دو گروه افکار عمومی (شهروندان) و خط‌مشی‌گذاران (نمایندگان مجلس) است. روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، توصیفی و از نظر نتیجه، کاربردی است که با روش پیمایشی و به‌صورت تک‌مقطعی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه بود: الف) 19 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و ب) 98 نفر از شهروندان استان اصفهان. نمونه‌گیری به روش تصادفی انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته بود که براساس مبانی نظری و با استفاده از مطالعات پیشین طراحی شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر خبرگان تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای همه سازه‌ها (که همگی بالاتر از 0.70 بودند) مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها، از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حدأقل مربعات جزئی (PLS)  و با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS  استفاده شد. یافته‌های پژوهش: یافته‌های حاصل از تحلیل مدل معادلات ساختاری، هر چهار فرضیه اصلی پژوهش را تأیید کرد: 1- دانش یا آگاهی از مسئله عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر توجه به مسئله عمومی دارد.  این یافته نشان می‌دهد که هرچه افراد اطلاعات بیشتری درباره ابعاد و پیامدهای یک مسئله داشته باشند، احتمال توجه و حساسیت آنان نسبت به آن بیشتر می‌شود؛ 2-  تصویر مسئله عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر توجه به مسئله عمومی دارد. به‌عبارت دیگر، نگرش کلی و ادراک افراد از مثبت یا منفی بودن، آسیب‌زا یا مفید بودن یک مسئله، در جلب توجه آنان مؤثر است؛ 3- پیـوند مسئله عمومی (ارتباط یک مسئله با مسـائل دیگر) تأثیر مثـبت و معناداری بر توجه به مسئله عمومی دارد. هنگامی‌که یک مسئله با دغدغه‌ها یا مسائل مهم‌تر و گسترده‌تر(مانند امنیت، اقتصاد، عدالت) پیوند داده می‌شود، شانس جلب توجه افزایش می‌یابد؛4- استفاده از رسانه، قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده توجه به مسئله عمومی بود. این نتیجه بر نقش محوری رسانه‌ها (اعم از سنتی و جدید) در برجسته‌سازی، چارچوب‌دهی و شکل‌دهی به اولویت‌های ذهنی افراد تأکید می‌کند.نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان می‌دهد که فرایند جلب توجه به مسائل عمومی در ایران، فرایندی پیچیده و چندبعدی است که عمدتاً توسط عوامل شناختی و رسانه‌ای هدایت می‌شود و کمتر متأثر از ویژگی‌های دموگرافیک است. پیامدهای عملی مهم این یافته‌ها برای خط‌مشی‌گذاران و نهادهای حکمرانی عبارت‎اند از: 1- بازطراحی ارتباطات خط‌مشی: دولت و نهادهای تصمیم‌ساز باید از شیوه‌های یک‌سویه اطلاع‌رسانی فاصله گرفته و به‌سمت کارزارهای ارتباطی مشارکت‌جویانه و مسئله‌محور حرکت کنند. این کارزارها باید با هدف افزایش دانش عمومی از مسائل، شکل‌دهی به تصاویر واقع‌بینانه اما اثرگذار از آن‌ها و ایجاد پیوندهای معنادار میان مسائل فنی با دغدغه‌های روزمره و ارزش‌های اساسی جامعه طراحی شوند؛ 2- تنظیم گفتمان رسانه‌ای: به‌جای نگاه کنترلی صرف به رسانه‌ها، نهادهای خط‌مشی‌گذار باید نقش توانمندساز و تسهیل‌گر را برای رسانه‌ها (به‌ویژه رسانه‌های تخصصی) ایفا کنند. شفاف‌سازی داده‌ها، آموزش روزنامه‌نگاران حوزه عمومی و تعامل سازنده با سکوهای رسانه‌ای جدید، می‌تواند به تولید محتوای غنی‌تر و جلب توجه مؤثرتر بینجامد؛ 3- تقویت سرمایه شناختی جامعه: برای ایجاد حساسیت پایدار نسبت به مسائل عمومی، لازم است نظام آموزشی از سطح مدارس تا دانشگاه‌ها بازنگری شود. گنجاندن آموزش مهارت‌های تفکر انتقادی، تحلیل مسائل اجتماعی و سواد رسانه‌ای می‌تواند نسلی از شهروندان آگاه‌تر و مسئولیت‌پذیرتر پرورش دهد که به‌صورت فعال‌تر در فرایند خط‌مشی‌گذاری مشارکت می‌جویند؛ و 4- رصد و مدیریت تصویر و پیوند مسائل: خط‌مشی‌گذاران نیازمند سازوکارهایی برای رصد مستمر تصویر عمومی مسائل و نقشه‌برداری از پیوندهای آن‌ها در فضای گفتمانی هستند. این درک به آنان کمک می‌کند تا در زمان مناسب، با روایت‌پردازی مناسب، توجه لازم را به مسائل استراتژیک جلب کرده و از غفلت یا سوءتفاهم عمومی جلوگیری کنند. https://www.jipas.ir/article_228145.html هدف: مطابق با اصول نظریه‌های کلاسیک و نوین مدیریت (مانند نظریه کنترل سازمانی یا دیدگاه‌های مبتنی بر سنجش عملکرد)، بهبود هر پدیده‌ای در سازمان، مستلزم کنترل و مدیریت مؤثر آن است و این امر، بدون برخورداری از ابزارهای معتبر اندازه‌گیری، دشوار و یا ناممکن خواهد بود. این رویکرد نشان می‌دهد که طراحی و اعتبارسنجی ابزارهای سنجش، نقش مهمی در مطالعات سازمانی ایفا می‌کند. در همین راستا، دیپلماسی سازمانی، به‌مثابه یک ظرفیت رفتاری برای بهبود تعاملات درون‌سازمانی، نیازمند تعریف عملیاتی روشن و طراحی ابزار اندازه‌گیری قابل اتکا است. از این‌رو، در محیط‌های کاری معاصر که ویژگی‌هایی چون تنوع نیروی انسانی، تعارض‌های درون‌سازمانی، تفاوت‌های نسلی، رفتارهای سیاسی و شکل‌گیری گروه‌های فشار را شامل می‌شوند، نظریه‌های نقش‌آفرینی اقتضائی مدیران یا مدل‌های رفتاری مدیریت منابع انسانی، بیانگر آن‌اند که موفقیت مدیران منابع انسانی در چنین بافت‌هایی مستلزم ایفای نقش‌هایی فراتر از چارچوب‌های سنتی و نزدیک به عملکرد یک دیپلمات حرفه‌ای است. افزون بر این، هدف اصلی پژوهش حاضر آن است که با ارائه ابزاری معتبر، امکان سنجش و مقایسه وضعیت دیپلماسی منابع انسانی در سازمان‌های مختلف فراهم شود. این ابزار می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای تدوین سیاست‌های راهبردی و برنامه‌های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. روش‌شناسی: با مبنا قراردادن الگوی مفهومی مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک و استفاده از روش‌شناسی ده‌مرحله‌ای ساخت سنجه‌ اندازه‌گیری راتری و جونز، سنجه‌ای برای اندازه‌گیری و اعتبارسنجی سازه‌ مذکور طراحی شد. ابزار طراحی‌شده در قالب ۶۶ سؤال، قابلیت سنجش مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک را در هشت بعد نشان داد. فرایند اعتبارسنجی این ابزار براساس داده‌های گردآوری‌شده در جامعه آماری شامل مدیران، معاونان و کارشناسان منابع انسانی فعال در سازمان‌های دولتی و غیردولتی انجام شده است.یافته‌ها: ابزار طراحی‌شده توانست مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک را در هشت بعد کلیدی اندازه‌گیری کند: نفوذ میان کارکنان از طریق تعامل مثبت، رصد کارکنان با حفظ کرامت انسانی، بّرنامه‌ریزی دیپلماتیک منابع انسانی، تجزیه‌وتحلیل شغل دیپلماتیک، تأمین دیپلماتیک منابع انسانی، آموزش و توسعه دیپلماتیک، مدیریت دیپلماتیک عملکرد و نگهداشت کارکنان. این ابعاد، تصویری جامع از نقش‌های چندگانه مدیران منابع انسانی در مقام دیپلمات سازمانی ارائه می‌دهند و نشان می‌دهند که چگونه می‌توان با بهره‌گیری از رویکردی مبتنی بر دیپلماسی، روابط کاری را از سطح وظایف اداری به سطحی راهبردی و انسانی ارتقا داد.نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده، امکان ارزیابی وضعیت موجود مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک در سازمان‌ها را فراهم می‌آورد و می‌تواند مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های راهبردی به‌منظور نهادینه‌سازی اصول دیپلماسی در کارویژه‌های مدیریت منابع انسانی باشد. افزون بر این، پژوهش حاضر می‌تواند به توسعه ادبیات نظری در حوزه مدیریت منابع انسانی کمک کند و زمینه‌ای برای طراحی سیاست‌های آموزشی و توسعه‌ای فراهم آورد. در عمل، این ابزار می‌تواند به مدیران کمک کند تا با شناخت دقیق‌تر از نقاط قوت و ضعف خود، مسیر ارتقای مهارت‌های دیپلماتیک را طی کنند و در مواجهه با چالش‌های پیچیده سازمانی، نقش میانجی‌گر و تسهیل‌گر ایفا کنند. به این‌ترتیب، دیپلماسی منابع انسانی نه‌تنها به بهبود تعاملات درون‌سازمانی منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند به افزایش رضایت کارکنان، کاهش تعارض‌ها و ارتقای سرمایه اجتماعی سازمان نیز بینجامد. همچنین، بهره‌گیری از این ابزار در سطح کلان می‌تواند به سیاست‌گذاران سازمانی کمک کند تا چارچوب‌های آموزشی و توسعه‌ای متناسب با نیازهای واقعی محیط کار طراحی کنند و از طریق آن، فرهنگ سازمانی مبتنی بر احترام، اعتماد و همکاری را تقویت کنند. در نهایت، این رویکرد می‌تواند به ایجاد سازمان‌هایی انعطاف‌پذیر، یادگیرنده و توانمند در مواجهه با تغییرات محیطی اجتناب‌ناپذیر سازمان منجر شود. https://www.jipas.ir/article_229881.html هدف: این پژوهش با هدف تنقیح مفهومی و تعیین نسبت دقیق بین دو مفهوم کلیدی «پیشرفت» و «عدالت» به عنوان شعار محوری دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران انجام شده است. از آنجایی که توسعه‌یافتگی و ترقی روز‌افزون جزو مهم‌ترین مسائل و آرمان‌های مصلحان اجتماعی و البته حکومت‌های گوناگون محسوب می‌شود و مبتنی بر این مفاهیم کلان، تجویزهای ریز و درشتی در سطح خط‌مشی‌های گوناگون ملّی رقم می‌خورد، ارائه چارچوبی منسجم از نسبت پیشرفت و عدالت ضروری به نظر می‌رسد. «نظام مفهومی پیشرفت عادلانه» از طریق بازخوانی اندیشه‌های آیت‌الله خامنه‌ای (به عنوان واضع عبارت «پیشرفت و عدالت») تلاش دارد ضمن ارائه روایت متلائم با اندیشه ایشان، زمینه همگرایی دیدگاه‌های متنوع و رفع چالش‌های نظری و اجرایی موجود در این حوزه باشد.روش‌شناسی: مطالعه حاضر با رویکردی اکتشافی و کیفی انجام شده است. روش اصلی پژوهش، «تحلیل مضمون» با مراحل 6 گانه براون و کلارک است.  متون و سخنرانی‌های آیت‌الله خامنه‌ای در باب پیشرفت و عدالت از طریق تحلیل عمیق و تفصیلی این منابع و در قالب مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر استخراج و در قالب یک شبکه معنایی منظم، ترکیب و ارائه شده‌اند.یافته‌های پژوهش: بر اساس تحلیل انجام‌شده، نسبت بین این دو مفهوم در قالب یک نظام مفهومی منسجم قابل بازطراحی است؛ هسته مرکزی «نظام مفهومی پیشرفت عادلانه» این است که: «هر نوع تلقی از رشد و پیشرفت، با خود تعریفی از درستی و عادلانه بودن را همراه دارد و در واقع هر پیشرفتی در باطن خود تعریفی از عدالت را اتخاذ کرده است.» این نظام در دو لایه ساختاریافته است: اول، لایه مبانی و جهت‌دهنده است که  سه‌گانه «معنویت، عقلانیت و عدالت» (معادل چهارگانه «تفکر، علم، زندگی و معنویت») به عنوان اصول جهت‌دهنده و حاکم بر فرآیند پیشرفت عادلانه شناسایی شدند و دوم  لایه غایات و اهداف هستند؛ سه هدف محوری «قوام دولت»، «قوام نسل» و «قوام مال» به عنوان غایات نهایی پیشرفت عادلانه تبیین گردید.نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان می‌دهد بر خلاف برخی قرائت‌ها و تلقی‌های ارائه شده، پیشرفت و عدالت دو مفهوم کاملاً جدا(مجزا) و متعارض با یکدیگر نیستند، بلکه در یک نظام کلان‌تر جایابی می‌شوند. در حقیقت، پیشرفت و عدالت در این تلقی، کاملاً منطبق و همپوشان هستند و «پیشرفت مردم‌پایه، عین عدالت اجتماعی» تعریف می‌شود. بنابراین، ابعاد، معیارها و اصول عدالت اجتماعی باید محور و سنگ بنای هر الگوی پیشرفتی قرار گیرند. این نظام، با تأکید همزمان بر مبانی معنوی-عقلانی و اهداف عینیِ قوام‌بخش، می‌تواند به عنوان نقشه راه نظری برای خروج از دعواهای مفهومی و تذبذب‌های خط‌مشی‌گذاری عمل کند. محورهایی چون «معیارها و سنجه‌های پیشرفت عادلانه»، «نسبت عینیت و ذهنیت در پیشرفت عادلانه» و همچنین «ابعاد و افرازهای پیشرفت عادلانه» می‌توانند به عنوان دستورکارهای پژوهشی بعدی و مهم مدنظر پژوهشگران علاقمند در این عرصه باشند. https://www.jipas.ir/article_227797.html هدف: خط‌مشی‌های عمومی بازتاب واکنش دولت‌ها به مسائل عمومی و اجتماعی هستند و نقش بنیادینی در جهت‌دهی به عملکرد نظام اداری و کیفیت حکمرانی ایفا می‌کنند. در چارچوب چرخه عقلایی خط‌مشی‌گذاری عمومی، مرحله ارزیابی خط‌مشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا امکان قضاوت نظام‌مند درباره میزان تحقق اهداف، شناسایی پیامدهای واقعی و ناخواسته و فراهم‌سازی بستر یادگیری و اصلاح خط‌مشی را فراهم می‌سازد. در این میان، خط‌مشی‌های مربوط به انتخاب کارکنان دولت به‌دلیل تأثیر مستقیم بر کیفیت سرمایه انسانی، کارآمدی سازمان‌های دولتی و اعتماد عمومی، از جمله مهم‌ترین خط‌مشی‌های عمومی کشور محسوب می‌شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزشیابی جامع و نظام‌مند خط‌مشی‌های انتخاب کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران در سه بخش آزمون، مصاحبه (کانون ارزیابی) و گزینش است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا خط‌مشی‌های وضع‌شده در این حوزه توانسته‌اند اهداف مورد نظر خط‌مشی‌گذاران را محقق سازند یا خیر و نقاط قوت و ضعف آن‌ها در مراحل مختلف خط‌مشی‌گذاری و اجرا چیست.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، کیفی است و بر پارادایم فرااثبات‌گرایی استوار می‌باشد. به‌منظور ارزیابی خط‌مشی‌های انتخاب کارکنان دولت، از رویکرد CIPP شامل چهار بعد زمینه (Context)، نهاده (Input)، فرایند (Process) و ستاده (Product) استفاده شده است. این رویکرد به‌عنوان یک الگوی جامع و نظام‌مند، امکان ارزیابی خط‌مشی را در تمامی مراحل چرخه خط‌مشی‌گذاری، از شناخت مسئله تا اجرای خط‌مشی و پیامدهای آن، فراهم می‌کند. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته با ۱۵ نفر از نخبگان و خبرگان حوزه خط‌مشی‌گذاری عمومی و مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی گردآوری شد. مشارکت‌کنندگان به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام گرفت و نتایج در قالب شبکه مضامین و چارچوب تحلیلی پژوهش ارائه شد. از نوآوری‌های روش‌شناختی پژوهش می‌توان به برقراری ارتباط مفهومی میان مؤلفه‌های مدل CIPP و چرخه خط‌مشی‌گذاری عمومی و به‌کارگیری آن در ارزیابی یک خط‌مشی عمومی ملی اشاره کرد. در مرحله پایانی، به‌منظور اطمینان از کیفیت ارزیابی انجام‌شده، از فراارزیابی و بررسی آن از منظر سودمندی، عملی بودن، درستی و صحت استفاده شد.یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که خط‌مشی‌های انتخاب کارکنان دولت در دستیابی به اهداف مورد انتظار موفق نبوده‌اند و در هر چهار بعد مدل CIPP با چالش‌ها و کاستی‌های قابل توجهی مواجه هستند. در بعد زمینه، ضعف در تعریف دقیق مسئله، عدم هم‌راستایی خط‌مشی‌ها با نیازهای واقعی نظام اداری و ابهام در تعریف شایستگی‌های مورد انتظار کارکنان مشاهده می‌شود. در بعد نهاده، محدودیت منابع مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف ابزارها و زیرساخت‌های اجرایی از مهم‌ترین مسائل شناسایی‌شده است. در بعد فرایند، نارسایی‌هایی نظیر نبود استانداردهای یکپارچه در آزمون‌ها و مصاحبه‌ها، ضعف نظارت و تأثیر عوامل غیررسمی در اجرای خط‌مشی‌ها مشاهده شد. در بعد ستاده نیز نتایج نشان می‌دهد که خروجی خط‌مشی‌ها از منظر تحقق شایسته‌سالاری، عدالت اداری و ارتقای کارآمدی نظام اداری رضایت‌بخش نبوده است. این کاستی‌ها پیامدهای نامطلوبی در ابعاد ساختاری، فرهنگی، ابزاری، منابع انسانی و عملکردی به همراه داشته‌اند.نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که اصلاح و بهبود خط‌مشی‌های انتخاب کارکنان دولت نیازمند رویکردی نظام‌مند، مبتنی بر شواهد و یادگیری خط‌مشی است. چارچوب نهایی ارائه‌شده در این پژوهش که برگرفته از مدل CIPP می‌باشد، می‌تواند به‌عنوان ابزاری عملی برای ارزیابی، بازنگری و اصلاح خط‌مشی‌های عمومی مورد استفاده خط‌مشی‌گذاران قرار گیرد و به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری و کارآمدی نظام اداری کمک کند. https://www.jipas.ir/article_227326.html هدف: مطابق با اصول نظریه‌های کلاسیک و نوین مدیریت (نظیر نظریه کنترل سازمانی یا دیدگاه‌های مبتنی بر سنجش عملکرد)، بهبود هر پدیده‌ای در سازمان، مستلزم کنترل و مدیریت مؤثر آن است و این امر، بدون برخورداری از ابزارهای معتبر اندازه‌گیری، دشوار و یا ناممکن خواهد بود. این رویکرد نشان می‌دهد که طراحی و اعتبارسنجی ابزارهای سنجش، نقش مهمی در مطالعات سازمانی ایفا می‌کند. در همین راستا، دیپلماسی سازمانی، به‌مثابه یک ظرفیت رفتاری برای بهبود تعاملات درون‌سازمانی، نیازمند تعریف عملیاتی روشن و طراحی ابزار اندازه‌گیری قابل اتکا است. از این‌رو، در محیط‌های کاری معاصر که ویژگی‌هایی چون تنوع نیروی انسانی، تعارض‌های درون‌سازمانی، تفاوت‌های نسلی، رفتارهای سیاسی و شکل‌گیری گروه‌های فشار را شامل می‌شوند، نظریه‌های نقش‌آفرینی اقتضایی مدیران یا مدل‌های رفتاری مدیریت منابع انسانی، بیانگر آن‌اند که موفقیت مدیران منابع انسانی در چنین بافت‌هایی مستلزم ایفای نقش‌هایی فراتر از چارچوب‌های سنتی و نزدیک به عملکرد یک دیپلمات حرفه‌ای است. افزون بر این، هدف اصلی پژوهش حاضر آن است که با ارائه ابزاری معتبر، امکان سنجش و مقایسه وضعیت دیپلماسی منابع انسانی در سازمان‌های مختلف فراهم شود. این ابزار می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای تدوین سیاست‌های راهبردی و برنامه‌های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. روش‌شناسی: با مبنا قراردادن الگوی مفهومیِ مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک و استفاده از روش‌شناسی ده‌مرحله‌ای ساخت سنجه‌ی اندازه‌گیری راتری و جونز، سنجه‌ای برای اندازه‌گیری و اعتبارسنجی سازه‌ی مذکور طراحی شد. ابزار طراحی‌شده در قالب ۶۶ سؤال، قابلیت سنجش مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک را در هشت بعد نشان داد. فرآیند اعتبارسنجی این ابزار بر اساس داده‌های گردآوری‌شده در جامعه آماری شامل مدیران، معاونان و کارشناسان منابع انسانی فعال در سازمان‌های دولتی و غیردولتی انجام شده است.یافته‌ها: ابزار طراحی‌شده توانست مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک را در هشت بعد کلیدی اندازه‌گیری کند: نفوذ میان کارکنان از طریق تعامل مثبت، رصد کارکنان با حفظ کرامت انسانی، برنامه‌ریزی دیپلمـاتیک منـابع انسانی، تجزیه‌وتحلیل شغل دیپلماتیک، تأمین دیپلماتیک منابع انسانی، آموزش و توسعه دیپلماتیک، مدیریت دیپلماتیک عملکرد و نگهداشت کارکنان. این ابعاد، تصویری جامع از نقش‌های چندگانه مدیران منابع انسانی در مقام دیپلمات سازمانی ارائه می‌دهند و نشان می‌دهند که چگونه می‌توان با بهره‌گیری از رویکردی مبتنی بر دیپلماسی، روابط کاری را از سطح وظایف اداری به سطحی راهبردی و انسانی ارتقا داد.نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده، امکان ارزیابی وضعیت موجود مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک در سازمان‌ها را فراهم می‌آورد و می‌تواند مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های راهبردی به‌منظور نهادینه‌سازی اصول دیپلماسی در کارویژه‌های مدیریت منابع انسانی باشد. افزون بر این، پژوهش حاضر می‌تواند به توسعه ادبیات نظری در حوزه مدیریت منابع انسانی کمک کند و زمینه‌ای برای طراحی سیاست‌های آموزشی و توسعه‌ای فراهم آورد. در عمل، این ابزار می‌تواند به مدیران کمک کند تا با شناخت دقیق‌تر از نقاط قوت و ضعف خود، مسیر ارتقای مهارت‌های دیپلماتیک را طی کنند و در مواجهه با چالش‌های پیچیده سازمانی، نقش میانجی‌گر و تسهیل‌گر ایفا نمایند. بدین‌ترتیب، دیپلماسی منابع انسانی نه‌تنها به بهبود تعاملات درون‌سازمانی منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند به افزایش رضایت کارکنان، کاهش تعارض‌ها و ارتقای سرمایه اجتماعی سازمان نیز بینجامد. همچنین، بهره‌گیری از این ابزار در سطح کلان می‌تواند به سیاست‌گذاران سازمانی کمک کند تا چارچوب‌های آموزشی و توسعه‌ای متناسب با نیازهای واقعی محیط کار طراحی کنند و از طریق آن، فرهنگ سازمانی مبتنی بر احترام، اعتماد و همکاری را تقویت نمایند. در نهایت، این رویکرد می‌تواند به ایجاد سازمان‌هایی انعطاف‌پذیر، یادگیرنده و توانمند در مواجهه با تغییرات محیطی اجتناب‌ناپذیر سازمان منجر شود. https://www.jipas.ir/article_216558.html هدف: خط‌مشی‌های عمومی به‌عنوان ابزارهای اصلی دولت، نقش بنیادینی در هماهنگی و اداره جامعه ایفا می‌کنند و موفقیت آن‌ها به مجموعه‌ای از عوامل نهادی، اجرایی و رفتاری وابسته است. یکی از مهم‌ترین این عوامل، میزان توجه دولت و خط‌مشی‌گذاران به ترجیحات شهروندان و چگونگی پاسخ‌گویی به انتظارات عمومی است؛ امری که تأثیر مستقیمی بر اثربخشی خط‌مشی‌ها، اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان و نیز افزایش مشروعیت دولت دارد. در سال‌های اخیر، با افزایش آگاهی‌های عمومی، گسترش ابزارهای ارتباطی و مطالبه‌گری اجتماعی، ترجیحات عمومی و ضرورت پاسخ‌گویی دولت به آن‌ها به یکی از دغدغه‌های اصلی پژوهشگران و متخصصان حوزه خط‌مشی‌گذاری عمومی تبدیل شده است. از این منظر، رفتار خط‌مشی‌گذاران در مواجهه با مطالبات و ترجیحات عمومی، صرفاً یک کنش مدیریتی تلقی نمی‌شود، بلکه عنصری تعیین‌کننده در شکل‌گیری همراهی و مشارکت مردم در فرآیندهای حکمرانی به شمار می‌رود. بر همین اساس، هدف این مقاله «واکاوی و تبیین چارچوب رفتار خط‌مشی‌گذاران در نحوه پاسخ‌گویی به ترجیحات عمومی از منظر شهروندان» است. این پژوهش می‌کوشد با شناسایی ابعاد برجستگی موضوعات عمومی نزد مردم، نوع و الگوی رفتاری خط‌مشی‌گذاران به ترجیحات برجسته را از دیدگاه شهروندان بررسی کرده و چارچوبی تحلیلی در این زمینه ارائه دهد.روش‌شناسی: در پژوهش حاضر به منظور پاسخ به پرسش‌های پژوهش از طرح پژوهشی کیفی استفاده شده است؛ چراکه درک ترجیحات شهروندان، انتظارات آنان از دولت و برداشت‌های ذهنی ایشان از رفتار خط‌مشی‌گذاران، نیازمند روش‌هایی عمیق و تفسیری است. مأخذ تولید داده‌ها، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و مرور اسناد و مقاله‌های مرتبط با رفتار خط‌مشی‌گذاران، برجستگی موضوعات و نوع پاسخ دولت بوده است. در راستای شناسایی حد بهینه توجه دولت به ترجیحات عمومی و فهم انتظارات شهروندان، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با حدود ۹۰ نفر از شهروندان ایرانی با ویژگی‌های اجتماعی و تجربی متنوع انجام شد. این مصاحبه‌ها بر محورهایی همچون تشخیص اهمیت موضوعات عمومی و معیارهای برجستگی مسائل، و انتظارات مردم از نوع، سرعت و شیوه پاسخ دولت متمرکز بود. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از روش تحلیل مضمون و با بهره‌گیری از نرم‌افزار MAXQDA مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت تا چارچوب و مضامین اصلی استخراج و سامان‌دهی شوند.یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل مضمون مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که انتظار شهروندان از نوع پاسخ خط‌مشی‌گذاران، یکنواخت و ثابت نیست، بلکه به‌طور معناداری تابع درجه اهمیت و سطح برجستگی موضوعات عمومی است. شهروندان بسته به اینکه یک مسئله را تا چه حد مهم، فراگیر یا فوری تلقی می‌کنند، انتظارات متفاوتی از دولت و خط‌مشی‌گذاران دارند. بر این اساس، چارچوب رفتار خط‌مشی‌گذاران در پاسخ به ترجیحات عمومی شهروندان در قالب دو مؤلفه اصلی واکاوی شده است: نخست، برجستگی یا اهمیت موضوع خط‌مشی‌گذاری از دیدگاه مردم و دوم، انتظار شهروندان از نوع پاسخ دولت. تحلیل داده‌ها منجر به شناسایی دو مضمون فراگیر، هشت مضمون سازمان‌دهنده و بیست‌ویک مضمون پایه شد که در مجموع، ابعاد مختلف ادراک شهروندان از برجستگی موضوعات و الگوهای پاسخ‌گویی دولت را تبیین می‌کنند.نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش، برجستگی موضوعات نزد شهروندان تحت تأثیر عواملی همچون شدت اثرگذاری، گستره تأثیر اجتماعی و فوریت مسئله قرار دارد. هرچه یک موضوع از نظر مردم شدیدتر، فراگیرتر و فوری‌تر باشد، انتظار آنان از دولت برای مداخله و پاسخ‌گویی نیز افزایش می‌یابد. همچنین انتظار شهروندان از نوع پاسخ دولت به عواملی نظیر ورود یا عدم ورود مستقیم دولت به مسئله، سرعت واکنش، میزان پیدایی و شفافیت پاسخ، عمق و جدیت اقدام و نیز میزان رجوع به نظرات مردم در فرآیند خط‌مشی‌گذاری بستگی دارد. در خصوص موضوعات برجسته، شهروندان انتظار دارند که خود دولت به‌عنوان کنشگر اصلی وارد عمل شود، واکنشی سریع نشان دهد، همراه با اطلاع‌رسانی شفاف عمل کند و دیدگاه‌ها و ترجیحات شهروندان را در تعیین نوع پاسخ مدنظر قرار دهد. نتایج این پژوهش می‌تواند به خط‌مشی‌گذاران کمک کند تا ضمن دستیابی به اهداف خط‌مشی‌های عمومی، رضایت، اعتماد و مشارکت عمومی را تقویت کرده و در نهایت به ارتقای اثربخشی و مشروعیت خط‌مشی‌های عمومی منجر شود. https://www.jipas.ir/article_197713.html هماهنگی‌ خط‌مشی یک اصطلاح تخصصی جدید اما دارای قدمتی دیرینه در اطلس مفهومی خط‌مشی‌گذاری و حکمرانی عمومی است. این مهم بر اساس بند 14 سیاست‌های کلی نظام اداری (31/01/1389) مبنی بر «کل‌نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه‌های اداری»، یکی از اهداف اساسی نظام حکمرانی و اداری کشور قلمداد می‌شود. پژوهش حاضر با مطالعه چند موردی و تحلیل تجانس دو خط‌مشی مهم و اثرگذار در نظام اداری شامل 1. قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386) و نقشه‌راه و برنامه‌های جامع اصلاح نظام اداری(1392 الی 1400) درصدد ارائه الگوی هماهنگی خط‌مشی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و در این راستا با 23 نفر از صاحب‌نظران و خبرگان این حوزه مصاحبه به عمل‌آورده است. با تحلیل تجانس داده‌های مصاحبه‌های انجام‌شده، مؤلفه‌های همخوان و نیمه‌همخوان هماهنگی در 5 مقوله اصلی شامل مؤلفه‌های مرکزی، مؤلفه‌های فرایندی، مؤلفه‌های پیشران و زیرساختی، اصول هماهنگی و درنهایت نتایج هماهنگی دسته‌بندی‌شده‌اند. بر اساس الگوی ارائه‌شده، مؤلفه‌های مرکزی حلقه اتصال سایر مقوله‌های نامبرده شده خواهند بود و تحقق آن نیز منوط به طی کردن چرخه‌ای تکرارشونده می‌باشد. https://www.jipas.ir/article_213901.html یکی از مفاهیمی که در سالهای اخیر در سپهر حکمرانی و اداره امور عمومی کشور مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته مفهوم شفافیت میباشد. شفافیت در کنار مفاهیم مشارکت و پاسخگویی از اجزای کلیدی مفهوم دولت باز به شمار آید به معنای تعامل هر چه بیشتر دولت و حاکمیت با بخش خصوصی و گروههای مردمی تعریف میگردد. به طوریکه کارکرد و عملکرد دولت ها و حکومت ها برای عموم مردم و گروههای اجتماعی شفاف و واضح باشد تا قابلیت ارزشیابی مشارکتی بیابد. در سالهای اخیر در جمهوری اسلامی ایران نیز تلاش و اقدامات گوناگونی در حوزه شفافیت به انجام رسیده که در لوایح و قوانینی نیز تجلی یافته است. در همین راستا هدف از این پژوهش تحلیل خط مشی های معطوف به «شفافیت» در ساختارهای اداری و حکمرانی در ایران بر اساس چهارچوب ائتلاف مدافع بوده که مطالعه موردی طرح قانون «شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها» در این پژوهش مدنظر میباشد. روش پژوهش مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل مبتنی بر روش ائتلاف مدافع بوده است و در بخش یافته ها، بر اثر این چارچوب، تحلیل ائتلاف مدافع از منظر ائتلاف موافق و مخالف، خرده سیستم ها و باورها، پارامترهای نسبتا ثابت، رخدادهای خارج از خرده سیستم، ساختارهای فرصت، محدودیتها، منابع ائتلاف و تغییر و یادگیری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. https://www.jipas.ir/article_216910.html بازخوردگیری مداوم از دریافت‌کنندگان خدمات، زمینه‌ساز نقش‌آفرینی مردم در ارتقای کیفیت ارائه خدمات و شناسایی گلوگاه‌های نظام اداری کشور می‌شود. پژوهش حاضر باهدف مفهوم‌سازی ارزشیابی عملکرد مشارکتیِ کیفیت خدمات دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر انگیزه‌های اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته است. استفاده از نظرات 29 نفر از خبرگان نظام اداری و تحلیل آن با استفاده از روش تحلیل داده‌بنیاد (رویکرد استراوس) و درنهایت اشباع نظری سبب شکل‌دهی این مفهوم شد. بر اساس یافته‌های پژوهش، تحقق ارزشیابی مشارکتی عملکرد از طریق بازخورد متقاضی خدمت، وابسته به تأمین انگیزه‌های ذی‌نفعان اصلی آن یعنی حاکمیت، دریافت‌کننده خدمت و سازمان ارائه‌دهنده خدمت است. نتیجه رعایت راهبردها و الزامات پیاده‌سازی این ارزشیابی، اصلاح مداوم فرایندهای ارائه خدمت متناسب با بازخورد دریافت‌کنندگان خدمت خواهدبود. لازمه تحقق این امر توجه به ویژگی‌های نظرسنجی و ویژگی‌های شغلِ مورد ارزشیابی است. دو عنصر عزم حاکمیت در ایجاد تحول اداری و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، دو مؤلفه مؤثر بر این نوع ارزشیابی بوده و در صورت ابتنای این ارزشیابی بر انگیزه‌های اجتماعی و اقتصادی، پیامدهای مختلفی را در زمینه‌های اداری - مدیریتی، اقتصادی - مالی، سیاسی - حقوقی و فرهنگی - اجتماعی برای کشور به همراه خواهد داشت. بر اساس نتایج بدست آمده، درنظرگرفتن عوامل علی، زمینه‌ای و مداخله‌ای شناسایی شده در این مقاله جهت ارتقای کیفیت خدمات دستگاه‌های اجرایی کشور ضروری است. https://www.jipas.ir/article_220433.html رشد و تعالی دانشجویان در فضای دانشگاه نیازمند فراهم نمودن توأمان یک محیط فرهنگی- تربیتی در کنار یک محیط علمی-پژوهشی است تا ابعاد شخصیتی دانشجویان و استادان در محیط دانشگاه به منظور اثرگذاری بر جامعه، به صورت متوازن و مناسب رشد یابد. این امر از ضرورت توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه‌ها حکایت دارد. با این حال، تاکنون سازوکاری جامع جهت ارزیابی‌ عملکرد فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه‌های ایران طراحی نشده است و تا پیش از این، حوزه فرهنگی و اجتماعی جایگاهی در خور در رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران نداشته است. به همین منظور هدف این پژوهش، شناسایی شاخص‌های ارزیابی‌ عملکرد فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های ایران به منظور لحاظ این بعد مهم در رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور است. روش پژوهش حاضر به صورت آمیخته است. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و مطالعه اسنادی و در بخش کمی از روش دلفی با بهره‌گیری از پرسشنامه و آزمون ضریب هماهنگی کندال استفاده شده است. در این پژوهش پس از بررسی و تحلیل اسناد مربوطه، مصاحبه‌هایی تا رسیدن به اشباع نظری صورت گرفته و همچنین طی برگزاری جلسات متعدد با گروه خبرگانی از وزارت علوم و برخی دانشگاه‌های منتخب از سراسر کشور، نهایتا 133 شاخص، 45 مولفه و 8 بعد شناسایی شده است. شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی شناسایی شده می‌تواند مبنایی برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و تنظیم بودجه فرهنگی آنها متناسب با عملکرد سالانه‌شان باشد و در برخی ابعاد، جهت‌گیری فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها را نسبت به موضوعات اولویت‌دار در این حوزه به همراه داشته باشد. https://www.jipas.ir/article_224545.html این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر بهبود فرهنگ سبز در میان مدیران منابع انسانی صنعت انرژی می‌پردازد. با توجه به چالش‌های زیست‌محیطی این صنعت، مدیریت منابع انسانی سبز به‌عنوان ابزاری مؤثر برای ترویج رفتارهای پایدار در سازمان‌ها شناخته می‌شود. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی تفسیری، تجربیات ۱۷ مدیر منابع انسانی را از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته بررسی کرده و با استفاده از تحلیل تماتیک براون و کلارک (۲۰۰۶)، ۷ تم سازمان‌دهنده، ۲۱ تم پایه و ۱۰۲ کد اولیه را شناسایی کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که توسعه فرهنگ سبز به چندین عامل کلیدی وابسته است. رهبری قوی و تعهد مدیران ارشد برای موفقیت سیاست‌های سبز حیاتی است. علاوه بر این، آموزش و توانمندسازی کارکنان از طریق برنامه‌های آموزشی و پویش‌های آگاهی‌بخش موجب تقویت نگرش‌های زیست‌محیطی می‌شود. همچنین، یکپارچگی اهداف سازمانی با سیاست‌های محیط‌زیستی، استفاده از فناوری‌های سبز، بازنگری در فرآیندهای استخدام و ارزیابی عملکرد بر مبنای شاخص‌های سبز، و ایجاد ساختارهای حمایتی درون‌سازمانی از دیگر عوامل تأثیرگذار هستند. مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها، انگیزه‌بخشی از طریق پاداش‌های مرتبط با عملکرد سبز، و شفاف‌سازی ارزش‌های زیست محیطی نیز نقش مهمی در نهادینه‌سازی فرهنگ سبز ایفا می‌کنند. در نهایت، این مطالعه نشان می‌دهد که توسعه فرهنگ سبز، عاملی اساسی در موفقیت سازمان‌ها برای دستیابی به پایداری زیست محیطی است. https://www.jipas.ir/article_226627.html از ابتدای قرن بیست و یکم، حکمرانی شبکه‌ای به تدریج در اداره امور عمومی جایگاه خود را پیدا کرده و حول مسائل و خدمات عمومی شبکه‌های حکمرانی شکل گرفته‌اند. میاندار شبکه‌های حکمرانی عمومی، که با اصطلاحات مختلفی در ادبیات علمی شناخته می‌شود، نقش کلیدی در عملکرد این شبکه‌ها دارد. با این حال، نقش‌ها و وظایف این بازیگر کلیدی برای سایر بازیگران حکمرانی گاها مبهم بوده و موجب ناهماهنگی‌هایی در سطوح ملی و محلی می‌شود. پژوهش حاضر با مطالعه موردی وزارت کشور (به عنوان نمونه‌ای از نقش میاندار در حکمرانی) تلاش دارد به ارائه الگوی مفهومی نقش‌های میاندار در شبکه‌های حکمرانی عمومی بپردازد. در این راستا، ابتدا اسناد و قوانین وزارت کشور مورد تحلیل قرار گرفته و سپس 16 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با مدیران سابق و اسبق آن در شش حوزه مأموریتی شامل آسیب‌های اجتماعی، سیاسی و انتخابات، امنیتی و انتظامی، سیاست‌های اقتصادی، مدیریت بحران و سیاست‌های عمرانی انجام شده است. یافته‌های پژوهش در سه بعد اصلی شامل مفهوم میاندار (با 3 مقوله)، نقش‌های فرایندی (با 5 مقوله) و نقش‌های پشتیبانی (با 6 مقوله) ترسیم شده است. نتایج نشان می‌دهد که میاندار شبکه حکمرانی عمومی بازیگری است که سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات عمومی دولتی و غیر دولتی آن را به عنوان نخ تسبیح، هماهنگ‌کننده و راهبر شبکه می‌پذیرند و با رویکردی پیگیرانه و کل‌نگر، چرخه برنامه‌ریزی و حل مسائل عمومی را دائماً رصد و هدایت نموده و در این مسیر از تقویت و توانمندسازی اعضا و کلیت شبکه نیز غفلت نمی‌ورزد. https://www.jipas.ir/article_232713.html این مطالعه با هدف مرور کلی بر منابع منتشر شده، به دنبال بررسی رویکرد نظریه پرکتیس برای درک عمیق‌تر رفتار در مطالعات سازمانی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش مرور نظامند و جستجوی گسترده در پایگاه‌های داده علمی معتبر مانند Web of Science، Scopus، EBSCOhost استفاده شده است. علاوه بر این، از تکنیک‌های جستجوی رو به جلو و رو به عقب و همچنین برخی سایت‌های مبتنی بر الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تکمیل منابع مرتبط بهره گرفته شده، در نهایت 11 مقاله که با موضوع پژوهش کاملا مرتبط بود مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از روش تحلیل مضمون، و برای تحلیل داده‌ها، و از «نظریه پرکتیس» رکویتز (2002) به عنوان چارچوب نظری بهره گرفته شد. به آن دسته از مضامینی که «به فعالیت‌ها و عمل جاری رومزه» اشاره داشته، برچسب پرکتیسی بر آنها زد شد؛ در نهایت 17 پرکتیس در حوزه مطالعات سازمانی شناسایی و تحلیل شدند، که با بهره‌گیری از چارچوب نظری یاد شده، ابعاد (مادی، معنایی و مهارتی) هر پرکتیس به تفکیک احصا و تحلیل می‌شوند. این پژوهش به عنوان اولین تلاش جامع برای بررسی کاربرد نظریه پرکتیس در مطالعات این حوزه (برکنش‌پژوهی)، یک نقشه راه برای پژوهش‌های آتی ارائه می‌دهد. یافته‌های پژوهش می‌تواند به نظام اداری کمک کند تا با درک عمیق‌تر از عوامل موثر بر رفتار کارکنان، نیازها و انتظارات، و انگیزه‌ها و همچنین تغییر هنجارها و رویه‌های سازمانی، فرآیندها، خدمات و شرایط کاری را به گونه‌ای طراحی و پیاده‌سازی کند که اثربخشی و کیفیت را در سازمان ارتقا دهد. https://www.jipas.ir/article_235607.html هدف این پژوهش، تدوین چارچوب مفهومی مدیریت منابع انسانی در بستر اقتصاد گیگ با بهره‌گیری از رویکرد فراترکیب است. تحولات ناشی از دیجیتالی‌شدن کسب‌وکارها و ظهور پلتفرم‌های کاری موجب بازتعریف ساختار اشتغال و الزامات مدیریت منابع انسانی شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با تحلیل نظام‌مند ادبیات موجود، در پی شناسایی و تلفیق ابعاد، مؤلفه‌ها و روابط میان مؤثرترین عوامل شکل‌دهنده مدیریت منابع انسانی در اقتصاد گیگ است. تمرکز پژوهش بر واکاوی راهبردهای کلیدی مدیریت منابع انسانی در حوزه‌های جذب، توسعه قابلیت‌ها، انگیزش، ارزیابی عملکرد و نگهداشت نیروی کار پروژه‌محور بوده و تلاش دارد نحوه انطباق این راهبردها با منطق پلتفرمی و ساختار غیرمتمرکز اشتغال را تبیین نماید. نتایج حاصل نشان می‌دهد که اقتصاد گیگ بر مبنای تعامل پیچیده میان فناوری‌های دیجیتال، پویایی بازار کار، سیاست‌های حمایتی و فرهنگ سازمانی نوین شکل گرفته و به بازمهندسی عمیق در کارکردهای سنتی منابع انسانی نیاز دارد. دستاورد اصلی پژوهش، ارائه مدلی مفهومی و تلفیقی از راهبردهای مدیریت منابع انسانی متناسب با ویژگی‌های ساختاری و رفتاری نیروی کار گیگ است که می‌تواند مبنایی برای بازطراحی نظام‌های منابع انسانی در سازمان‌های پلتفرمی و دیجیتال‌محور فراهم سازد. https://www.jipas.ir/article_235610.html امروزه با گسترش فزاینده کاربردهای هوش‌مصنوعی در بخش خدمات عمومی، ضرورت تدوین چارچوب‌های تنظیم‌گری بومی‌شده برای استفاده اخلاقی از این فناوری بیش از پیش احساس می‌شود. هدف این پژوهش، ارائه چارچوب تنظیم‌گری جامع برای استفاده اخلاقی از هوش‌مصنوعی در خدمات عمومی ایران است که با در نظر گرفتن شرایط کشورهای در حال توسعه و بومی‌سازی تجارب بین‌المللی طراحی شده است. مطالعه حاضر با بهره‌گیری از روش‌شناسی ترکیبی (کمی-کیفی) اجرا گردید. در بخش کیفی، با تحلیل مضمون اسناد بالادستی و خط‌مشی‌های تنظیم‌گری موجود در ۱۵ کشور پیشرو در حوزه هوش‌مصنوعی که طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ منتشر شده‌اند و همچنین مصاحبه با ۲۸ نفر از خبرگان و خط‌مشی‌گذاران، ابعاد و مؤلفه‌های اصلی چارچوب استخراج شد. در بخش کمی، پرسشنامه‌ای مبتنی بر یافته‌های بخش کیفی طراحی و میان ۳۴۵ نفر از ذی‌نفعان، شامل کارگزاران دولتی، متخصصان فناوری و نمایندگان جامعه مدنی توزیع شد. یافته‌ها منجر به ارائه چارچوب هفت‌بعدی تنظیم‌گری بومی‌شده هوش‌مصنوعی گردید که شامل: شفافیت الگوریتمی، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، حفظ حریم خصوصی، عدالت و عدم تبعیض، نظارت انسانی، امنیت و تاب‌آوری و استقلال و حاکمیت فناوری است. سازوکارهای اجرایی این چارچوب در سه سطح تنظیم‌گری سخت (قوانین و مقررات الزام‌آور)، تنظیم‌گری نرم (دستورالعمل‌ها و کدهای اخلاقی) و خودتنظیمی (سازوکارهای درونی سازمانی) تبیین گردید. آزمون و اعتبارسنجی مدل با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفت. این پژوهش با ارائه اولین چارچوب جامع و بومی‌شده تنظیم‌گری هوش‌مصنوعی برای ایران، می‌تواند مبنای تدوین قوانین، مقررات و استانداردهای ملی در جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. https://www.jipas.ir/article_238402.html هدف: علیرغم سابقه دیرینه و ترتیبات نهادی نسبتاً مناسب در حوزه مدیریت بحران، این فرایند در ایران دارای نوسانات زیادی بوده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به آسیب‌شناسی نظام مدیریت بحران کشور با استفاده از روش تحلیل لایه‌ای علت‌ها به‌عنوان هدف اصلی تحقیق مبادرت نموده‌ایم. روش‌شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از منظر شیوه گردآوری داده‌ها، آمیخته می‌باشد. در این تحقیق از روش تحلیل لایه‌ای علت‌ها به‌منظور شناسایی و سازمان‌دهی آسیب‌های حوزه مدیریت بحران کشور استفاده شد. در نخستین مرحله با استفاده از روش دلفی و آزمون ضریب توافق کندال آسیب‌های لایه عوامل اجتماعی شناسایی شد. خبرگان این مرحله مشتمل بر ده نفر بودند که به‌صورت هدفمند و با روش گلوله برفی شناسایی‌شده بودند در مرحله بعد نیز با استفاده از روشی مشابه، تعداد شش نفر از اساتید دانشگاه جهت مصاحبه نیمه ساختاریافته در خصوص لایه‌های سوم و چهارم تعیین گردیدند. مصاحبه این افراد با استفاده از روش تحلیل مضمون و روش روایی تفسیری تحلیل و اعتبار سنجی گردید. یافته‌های پژوهش: بر اساس یافته‌های تحقیق، تعداد 15 آسیب به‌عنوان آسیب‌ها و کاستی‌های لایه علل اجتماعی شناسایی شدند. در لایه سوم شش گفتمان و آسیب غالب سطح جهان‌بینی احصا گردیدند. این آسیب‌ها شامل اقتدارگرایی، فردگرایی، حال اندیشی، تقدیرگرایی، قبیله گرایی و اعتقاد به جاودانگی است. در لایه اسطوره‌ها و افسانه‌ها نیز 22 مصداق مرتبط با گفتمان‌های مشخص‌شده شناسایی شدند. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش مؤید آسیب‌های ساختاری، نهادی و فرهنگی عمیقی در نظام مدیریت بحران کشور است. https://www.jipas.ir/article_238404.html هدف این پژوهش، کاوش ابعاد اساسی دخیل در بروز پدیدة لطمات بایسته توسط مدیران سازمانی دولتی بود. لطمات بایسته آن دسته از وظایف کاری هستند که بر اساس آنها فرد باید به‌‌عنوان بخشی از شغل خود عملی را مرتکب شود که به انسان دیگری آسیب وارد می‌‌سازد تا به خیر یا هدف بزرگ‌‌تری منتهی شود. به این منظور، از طرح تحلیل ابعادی در راهبرد نظریة داده‌‌بنیاد استفاده شد. قلمرو مکانی پژوهش، دانشگاه ولی‌‌عصر رفسنجان و مشارکت‌‌کنندگان، مدیران آن بودند که مبتنی بر نمونه‌‌گیری نظری به همکاری دعوت شدند. با رعایت اصل اشباع نظری، تعداد مشارکت‌‌کنندگان 20 نفر شدند. داده‌‌ها با استفاده از مصاحبه‌‌های باز و عمیق گردآوری شدند. برای تحلیل داده‌‌ها، بعدسازی، تفکیک و یکپارچه‌‌سازی/بازیکپارچه سازی انجام شد. نتیجة تحلیل داده‌‌ها به شناسایی 42 ویژگی در قالب 13 بعد منتهی گردید. ماتریس تبیینی حاوی ابعاد شناسایی‌‌شده، صیانت‌‌بخشی را در جایگاه منظر نظریه نشاند. بستر، شامل اهداف سازمانی و کارویژه‌‌های مدیریت و شرایط، ناظر به محدودیت‌‌های مالی، قانونی، طبیعی و انحراف‌‌ها، اعم از انحراف از بودجه، انحراف عملکردی، انحراف قانونی و انحراف طبیعی بودند. همچنین، فرایندها اقدامات انضباطی، احتیاطی، انقباضی، انهدامی و اضطراری را دربرمی‌‌گرفتند. دست آخر، پیامدهای لطمات بایسته به شرح پیامد معطوف به مدیران (عذاب وجدان)، پیامد معطوف به اهداف/ شاهدان لطمات بایسته (اعتراض) و پیامد معطوف به سازمان (بهبود بهره‌‌وری) شناسایی شدند. https://www.jipas.ir/article_238405.html پژوهش حاضر در پی تحلیل چگونگی مسئله‌مند شدن تأسیس مدارس جدید در عصر قاجار، به‌عنوان یکی از خط‌مشی‌های کلیدی دولت مرکزی ایران، از منظر چارچوب «بازنمایی مسئله» کارول باکی است. تمامی پرسش‌های این چارچوب با رویکرد متن‌محور تحلیل خط‌مشی پاسخ داده شده‌اند. بدین منظور، پنج متن به‌عنوان شواهد اصلی تحلیل انتخاب شده و زمینه‌های خط‌مشی مورد مطالعه با بهره‌گیری از اسناد تاریخی و تحلیل‌های مورخان بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد تأسیس نهاد آموزش مدرن در ایران، بیش از آنکه یک اقدام صرفاً آموزشی باشد، خط‌مشی‌ای سیاسی بوده است. نهاد آموزش در ایران بیش از هر نهاد جدید دیگری صبغه سیاسی دارد و تأسیس آن بیش از هر چیز به یک کنش سیاسی شبیه است. این خط‌مشی، با برهم‌زدن نظم اجتماعی موجود و تغییر نقش‌های اجتماعی و سیاسی طبقات مختلف جامعه، به ایجاد بی‌ثباتی سیاسی و تحولات آینده منجر شده است. به‌عبارت‌دیگر، تأسیس مدارس جدید در ایران نمایانگر خط‌مشی دولتی است که نه‌تنها بر آموزش بلکه بر ابعاد اجتماعی و سیاسی جامعه نیز تأثیرگذار بوده است. https://www.jipas.ir/article_243628.html هدف: براساس شواهد تجربی بین مفاهیم نظری مدیریت استعداد و واقعیت‌های صحنه اجرا شکاف وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش‌های اجرایی و کژکارکردهای مدیریت استعداد در شرکت‌های دولتی ایران و متعاقباً کسب آمادگی سازمانی برای مواجهه با آن است. روش: تحقیق حاضر از منظر روش‌شناسی در رویکرد کیفی و پارادایم تفسیری قرار دارد. جامعه پژوهشی، صاحب‌نظران مرتبط با مباحث مدیریت استعدادها در شرکت‌های دولتی ایران است. روش انتخاب مشارکت‌کنندگان؛ گلوله برفی بوده‌است. ابزار گردآوری داده، انجام مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با صاحب‌نظران بوده‌است. انتخاب مشارکت‌کنندگان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشته‌است. بر این اساس 17 مصاحبه با صاحب‌نظران صورت پذیرفت که یک مصاحبه به دلیل نداشتن غنای کافی، حذف و درنهایت 16 مصاحبه تحلیل شد. مصاحبه‌ها با روش تحلیل مضمون و نرم‌افزار MAXQDA نسخه 2020 تجزیه‌و تحلیل و به منظور اعتباربخشی یافته‌ها از شاخص گوبا و لینکلن استفاده گردید. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که متناظر با هر مرحله از مراحل مدیریت استعداد چالش‌هایی قابل‌تصور است. همچنین مدیریت استعداد علاوه بر کارکردهای مورد انتظار، دارای کژکارکردهایی می‌باشد. «عدم استعداد‌خواهی سازمانی» متناظر با مرحله «استعداد‌خواهی سازمانی»، «عدم روایی استعدادیابی داخلی» و «استعدادیابی دانشگاهی (به‌جای استعدادیابی سازمانی)» متناظر با مرحله «استعدادیابی» ، «استعدادهراسی» و «استعدادسوزی» متناظر با مرحله «استعدادگماری»، «استعدادآزاری» و «انعطاف ناپذیری سیستم جبران خدمات» متناظر با مرحله «استعدادداری»، «رهاسازی استعداد» متناظر با مرحله «استعدادافزایی» از چالش‌های اساسی مدیریت استعداد بوده‌است که در صورت عدم تدبیر مناسب منجربه بروز کژکارکردهایی نظیر «اختلال و تنش در ارتباطات سازمانی»، «افزایش هزینه‌ها»، «واماندگی شغلی استعدادها» و «کاهش عملکرد کارکنان عادی» در مدیریت استعداد خواهدبود. https://www.jipas.ir/article_243815.html هدف: این پژوهش، با هدف سنجش تأثیر مستقیم جرأت‌ورزی سازمانی، توانمندسازی روان‌شناختی و شفافیت سازمانی بر ادراک عدالت سازمانی و با تاکید بر نقش تعدیل‌کننده سبک رهبری تحول‌آفرین انجام شده است. در محیط‌های پیچیده سازمانی، درک عوامل مؤثر بر ادراک عدالت برای ارتقاء رضایت و عملکرد کارکنان حیاتی است. روش تحقیق: این پژوهش از نوع کمی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل تمامی کارمندان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر است. بر اساس فرمول کوکران تعداد 131 پرسشنامه بین نمونه انتخاب شده توزیع و تحلیل گردید. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌های استاندارد بوده دادهه ای گردآوری شده و اعتبار و روایی آن با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس3 بررسی شد. یافته های پژوهش: نتایج تحلیل مدل معادلات ساختاری نشان داد که از میان متغیرهای مستقل، تنها شفافیت سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر ادراک عدالت سازمانی دارد. برخلاف فرضیات، تأثیر مستقیم جرأت‌ورزی و توانمندسازی روان‌شناختی بر ادراک عدالت تأیید نشد. با این حال، مهم‌ترین یافته پژوهش، تأیید قوی نقش تعدیل‌کننده سبک رهبری تحول‌آفرین بود. این سبک رهبری به صورت معناداری، روابط میان جرأت‌ورزی، توانمندسازی و شفافیت با ادراک عدالت سازمانی را تقویت می‌کند. نتیجه گیری: این پژوهش نتیجه می‌گیرد که در محیط‌های دولتی، شفافیت سازمانی یک پیش‌شرط اساسی برای ایجاد عدالت است و رهبری تحول‌آفرین به عنوان یک کاتالیزور، اثربخشی عوامل فردی و سازمانی مانند جرات ورزی سازمانی و توانمندسازی روانشناختی را در شکل‌دهی به ادراک عدالت افزایش می‌دهد. https://www.jipas.ir/article_244686.html مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران با تنش‌های چندگانه ساختاری و محیطی مواجه است که تعادل بین کارایی، نوآوری و رفاه کارکنان را به چالش می‌کشند. این پژوهش با هدف شناسایی پارادوکس‌های اصلی مدیریت منابع انسانی و ارائه چارچوبی بومی برای مدیریت آن‌ها انجام شد. مطالعه با رویکرد کیفی و تحلیل مضمون استقرایی مبتنی بر مدل شش‌مرحله‌ای براون و کلارک (2021) صورت گرفت. داده‌ها از 40 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با مدیران، کارکنان و سیاست‌گذاران در وزارتخانه‌های کلیدی و تحلیل اسناد سازمانی با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA گردآوری و تحلیل شدند. پنج پارادوکس اصلی شناسایی شدند: شایسته‌سالاری در برابر بروکراسی، نظارت دیجیتال در برابر اعتماد، تمرکز بر قوانین در برابر انعطاف‌پذیری، سرمایه‌گذاری در برابر محدودیت مالی، و پایداری در برابر چالش‌های اقتصادی. فناوری‌های دیجیتال مانند هوش مصنوعی این پارادوکس‌ها را تشدید کرده و نیازمند مدیریت هدفمند هستند. این مضامین در ماتریس دوبعدی (کنترل-انعطاف‌پذیری، اتوماسیون-روابط انسانی) نگاشت شدند. چارچوب بومی مبتنی بر نظریه پارادوکس و چابکی سازمانی با راهکارهایی مانند اصلاح آیین‌نامه‌های استخدامی و آموزش اعتمادساز، به سیاست‌گذاری مدیریت منابع انسانی در ایران کمک می‌کند. با وجود تمرکز بر سازمان‌های دولتی تهران، یافته‌ها می‌توانند الگویی برای کشورهای در حال توسعه با چالش‌های مشابه مانند بروکراسی و محدودیت‌های اقتصادی باشند. https://www.jipas.ir/article_244687.html یکی از چالش‌های اساسی در توسعه و پیاده‌سازی هوش مصنوعی، میزان پذیرش و انطباق آن توسط کاربران و سازمان‌هاست. بدون شناخت و ارزیابی دقیق عوامل تأثیرگذار، استقرار مؤثر فناوری‌های هوشمند در صنایع حساس مانند سلامت با موانع جدی مواجه خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پذیرش و انطباق هوش مصنوعی در نظام مدیریت عملکرد بیمارستان‌ها انجام شده است. این مطالعه از نوع کاربردی است و در گام نخست، با مرور ادبیات و بهره‌گیری از نظرات خبرگان، عوامل کلیدی استخراج گردید. سپس با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره بهترین-بدترین، عوامل شناسایی‌شده اولویت‌بندی شدند. مشارکت‌کنندگان پژوهش شامل 15 نفر از مدیران بیمارستانی بودند. یافته‌ها نشان دادند که 12 عامل کلیدی بر پذیرش هوش مصنوعی مؤثرند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: تعهد و حمایت مدیریت، هم‌راستایی راهبردی با اهداف سازمان، حاکمیت و دسترسی‌پذیری داده‌ها، چابکی و ظرفیت نوآوری، ملاحظات اخلاقی و قانونی، اکوسیستم اجرایی، ظرفیت مالی، فرهنگ سازمانی، زیرساخت‌های فناورانه، سازگاری فناوری با شرایط سازمان، دانش تخصصی، و فشارهای محیطی. در این میان، تعهد و حمایت مدیریت و هم‌راستایی راهبردی با اهداف سازمانی به‌عنوان اثرگذارترین عوامل، و فشارهای محیطی و تقاضای بازار به‌عنوان کم‌اهمیت‌ترین عامل شناسایی شدند. https://www.jipas.ir/article_245139.html زمینه و هدف: شایستگی مدیران دولتی نقش کلیدی در موفقیت نظام اداری و تحقق اهداف توسعه‌ای دارد. در ایران، با توجه به چالش‌های مدیریتی، تحلیل این شایستگی‌ها ضروری است. هدف این پژوهش، مرور نظام‌مند مطالعات انجام‌شده در حوزه شایستگی مدیران دولتی، طبقه‌بندی یافته‌ها، شناسایی خلأهای پژوهشی و ارائه راهکارهایی برای توسعه آن‌هاست. روش‌شناسی: این مطالعه با رویکرد مرور نظام‌مند و روش PRISMA انجام شده است. جامعه آماری شامل مقالات، پایان‌نامه‌ها و گزارش‌های تحقیقاتی منتشرشده از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ در پایگاه‌های داخلی و بین‌المللی است. پس از غربالگری، ۶۴ مطالعه با روش کدگذاری موضوعی تحلیل شدند. یافته‌ها: در مجموع، ۱۰ بعد و ۸۴ شاخص شایستگی شناسایی شد؛ از جمله رهبری استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، اخلاق حرفه‌ای، نوآوری، ارتباط مؤثر، تصمیم‌گیری، مدیریت عملکرد، زمان، بحران و بهینه‌سازی فرآیندها. نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که ترکیبی از مهارت‌های سخت و نرم مدیریتی برای موفقیت مدیران دولتی ایران ضروری است. چارچوب ارائه‌شده می‌تواند مبنای طراحی برنامه‌های توسعه، ارزیابی و گزینش مدیران باشد. توجه به ابعاد اخلاقی، نوآوری و تاب‌آوری نیز برای مواجهه با چالش‌های محیطی حیاتی است. پیشنهاد می‌شود در مطالعات آینده، روابط بین این ابعاد و تأثیر آن‌ها بر عملکرد سازمانی بررسی شود.